سیاست ممنوعیت واردات کالا که از سال ۱۳۹۷ با هدف صیانت از منابع ارزی و پشتیبانی از تولید داخلی کلید خورد، عملاً با تغییر مسیر خروج ارز از مجاری شفاف بانکی به شبکه‌های قاچاق غیررسمی شکست خورده است؛ رویه‌ای که علاوه بر سلب ۵۰۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای تعرفه‌ای و مالیاتی دولت، بازار را جولانگاه کالاهای تقلبی و تهدیدکننده سلامت شهروندان کرده است.
به گزارش مدیاسیاست‌گذاران اقتصادی در سال ۱۳۹۷ تصمیم گرفتند واردات طیف گسترده‌ای از کالاهای مصرفی، از جمله پوشاک، لوازم خانگی و محصولات آرایشی و بهداشتی را با فرض صرفه‌جویی در خروج ارز متوقف کنند. با این حال، با گذشت بیش از هفت سال از این دست‌فرمان تجاری، پیامدهای عینی آن نشان می‌دهد تقاضای طبیعی بازار از میان نرفته و صرفاً کانال عرضه از تجارت شناسنامه‌دار به بازار خاکستری تغییر ماهیت داده است.
مسعود طباطبایی، مدیرعامل دیجی‌کالا، در جریان همایش «تنظیم‌گری در عصر پلتفرم‌ها» با تشریح ابعاد فنی و اقتصادی این بحران تأکید کرد که هیچ‌یک از سه محور اصلی ممنوعیت—یعنی صیانت ارزی، تقویت بنگاه‌های تولیدی بومی و مدیریت تقاضا—محقق نشده‌اند.
خروج سالانه میلیاردها دلار ارز و جاماندن ۵۰۰ همت از خزانه عمومی
یکی از بنیادین‌ترین اهداف مسدودسازی مبادی گمرکی، حفظ ذخایر ارزی کشور در شرایط تشدید تحریم‌ها بود. با این حال، گردش کالا در سطح خرده‌فروشی حاکی از آن است که نیاز مصرف‌کننده با بخش‌نامه‌های اداری خاموش نمی‌شود. به گفته مدیرعامل دیجی‌کالا، ارزیابی‌های آماری نشان می‌دهند در هر یک از بازارگاه‌های پوشاک، محصولات آرایشی و لوازم خانگی، سالانه بیش از ۱ تا ۲ میلیارد دلار ارز از مرزهای غیررسمی خارج می‌گردد.
پیامد مستقیم این مکانیزم، پدید آمدن حفره‌ای عظیم در منابع بودجه عمومی است. وقتی کالا از مبادی گمرکی عبور نمی‌کند، دولت از دریافت حقوق ورودی، تعرفه‌های قانونی، سود بازرگانی و مالیات بر ارزش افزوده محروم می‌ماند؛ رقمی که طبق محاسبات کارشناسی بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان (۵۰۰ همت) برآورد می‌شود. علاوه بر افت درآمدهای مالی، حاکمیت نظارت بر منشأ ارز و زنجیره توزیع را نیز به‌طور کامل از دست می‌دهد.
رانت گلخانه‌ای و گران‌تر تمام شدن تولید داخل نسبت به کالای خارجی
پشتیبانی از صنعت داخلی یکی از اصول پذیرفته‌شده در ادبیات توسعه اقتصادی است، اما این مشوق‌ها زمانی ثمر می‌دهد که تولیدکننده داخلی در یک افق زمانی مشخص، خود را برای مصاف در بازارهای رقابتی تجهیز کند. طباطبایی با اشاره به آسیب‌های تداوم نامحدود این حمایت‌ها بیان کرد که دیوارکشی تعرفه‌ای طولانی‌مدت، به‌جای جهش بهره‌وری، به ایجاد رانت گلخانه‌ای و افت انگیزه کیفی منجر شده است.
شاهد عینی این چرخه معیوب، گزارش‌هایی است که از اعتراض برخی انجمن‌های تولیدی به ارزان‌تر بودن کالای وارداتی نسبت به مشابه بومی حکایت دارد؛ پدیده‌ای شگفت‌آور که نشان می‌دهد کالای خارجی حتی پس از پیمودن مسافت‌های طولانی زمینی و دریایی و تأمین با نرخ ارز آزاد، در مواردی ارزان‌تر از محصول کارخانه‌های داخلی به دست مشتری می‌رسد؛ آن‌هم در شرایطی که بنگاه‌های داخلی از امتیازاتی نظیر انرژی ارزان و انواع معافیت‌ها بهره می‌برند.
مدیرعامل دیجی‌کالا با مقایسه این اکوسیستم با صنایع خودرو و مدیریت انرژی متذکر شد که نبود رقیب در بازار، فرمول تعیین قیمت بر اساس شایستگی و کیفیت را از کار می‌اندازد. در پی آن، کارخانه‌ها با هزینه‌های بالاسری روبه‌رو می‌شوند و حاکمیت برای کنترل تلاطم بازار به قیمت‌گذاری دستوری پناه می‌برد؛ رویکردی که نهایتاً زیان آن مستقیماً بر سبد مصرفی خانوارها تحمیل خواهد شد.
افزایش ۱۰ برابری عوارض چشمی با فراگیری کالاهای آرایشی تقلبی
هزینه سنگین‌تر ممنوعیت مطلق واردات، پایمال شدن امنیت و سلامت مصرف‌کنندگان است. در شرایطی که بازرگانان باسابقه و نمایندگی‌های رسمی خارجی از فعالیت قانونی منع شده‌اند، کانال واردات در انحصار شبکه‌های تاریک و قاچاق قرار گرفته که هیچ‌گونه پاسخگویی حقوقی، گواهی استاندارد، یا خدمات پس از فروش ارائه نمی‌دهند.
طبق آمارهای مطرح‌شده در نشست‌های تخصصی انجمن تولیدکنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی، نرخ آسیب‌ها و بیماری‌های چشمی حاصل از به‌کارگیری لوازم آرایشی فاقد هویت و تقلبی در کشور ۱۰ برابر افزایش یافته است. در غیاب نمایندگی‌های رسمی، خریداران نهایی قادر به تفکیک محصولات بهداشتی استاندارد از اقلام تقلبی پرشده در کارگاه‌های زیرزمینی نیستند و سلامت بینایی و جسمانی جامعه در معرض آسیب جدی قرار گرفته است.
تداوم هشت‌ساله محدودیت لوازم خانگی و راهکار تجارت مرزی
درحالی‌که بازه زمانی اعمال محدودیت بر واردات لوازم خانگی در آغاز پنج سال تعیین شده بود، اکنون هشت سال از برقراری آن می‌گذرد بدون آنکه ارزیابی مستقلی از کارآمدی آن منتشر شود. فعالان زیست‌بوم نوآوری کشور تأکید دارند که حذف یا اصلاح تصمیمات ناکارآمد نباید به تابویی مدیریتی بدل گردد.
در این چارچوب، فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی «طرح تجارت مرزی» و پیوند آن با زیرساخت فنی فروشگاه‌های آنلاین کشور می‌تواند مسیری شفاف برای تنظیم بازار بگشاید. پلتفرم‌های تجارت الکترونیک با بهره‌گیری از سامانه‌های ردگیری دیجیتال، بستری قابل اتکا فراهم می‌آورند تا کالاهای مجاز با مبدأ روشن و با حفظ منافع مرزنشینان، تحت نظارت نهادهای رگولاتور به دست مشتریان برسند. همان‌طور که بیش از ۸۵ تا ۹۰ درصد سبد فروش بازارهای اینترنتی به فرآورده‌های تولیدکنندگان داخلی اختصاص دارد، بازگشایی خردمندانه پنجره‌های تجاری نه تهدیدی برای صنایع ملی، بلکه ضامن شفافیت قیمت و احترام به حق انتخاب مشتریان خواهد بود.
