رسانه مدیاتی – بانک آینده، که پرونده‌ای مفصل در زمینه‌ی تخلف و فساد دارد، آگهی فروش شرکت توسعه بین الملل ایران مال (مالک پروژه بازار بزرگ ایران – ایران مال) بزرگترین مرکز خرید ایران را که با سر و صدای زیادی افتتاح شد و مردم سعی در انداختن عکس‌های یادگاری با آن داشتند، آن هم با قیمت پایه هشتاد و پنج هزار میلیارد تومان یعنی صد درصد سهام این شرکت را منتشر کرد. این قیمت با محاسبه قیمت دلار در بازار آزاد چیزی حدود سه و نیم میلیارد دلار برآورد می‌شود. قیمت از این نجومی‌تر نمی‌شود!
آگهی فروش ایران مال منتشر شد
این رقم سرسام آور در حالی است که فساد سر تا پای بانک آینده را فراگرفته به طوری که نیمی از وام‌های اعطا شده توسط این بانک در سال 97 به شرکت‌های زیر مجموعه همین بانک اختصاص یافته است. نکته جالب اینجاست که این بانک همچون یک بنگاه فعالیت می‌کند و برای پنهان کردن نحوه فعالیت خود شرکت‌هایی را به صورت هرمی به عنوان زیر مجموعه خود ایجاد کرده است. یعنی همان نیمی از وام گیرندگان بانک سرمایه در سال 97!
در آگهی فروش ایران مال آمده است که خریدار / خریداران از تاریخ بیست و سوم تا سی ام آذر ماه در روزهای کاری می‌توانند پاکت‌های حاوی پیشنهادات خرید خود را تسلیم بانک سرمایه کنند. همچنین واگذاری به صورت نقدی یا نقد و اقساط انجام می‌پذیرد. از دیگر مواردی که می‌توان به آن اشاره کرد این است که پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان قانونی آنان با در اختیار داشتن مدرک شناسایی و حکم نمایندگی می‌توانند در جلسه گشایش پاکت‌ها حضور داشته باشند.
حال که آگهی فروش ایران مال منتشر شده نباید از این نکته هم غافل شد که بانک آینده در ارتباط با ایران مال هم دچار تخلف شده است. آن‌ها با انتخاب منطقه بیست و دو تهران که زمین خواری زیادی هم درآن وجود داشت، هزاران متر تخلف زمین کردند، همان مطلبی که شورای شهر و شهرداری تهران هم آن را عنوان کردند.
احتمالا دلیل انتشار آگهی فروش ایران مال توسط بانک سرمایه این بوده که آن‌ها متوجه این شده اند که مال داری در شرایط حال حاضر ایران نمی‌تواند به سود آن‌ها باشد. چرا که از طرفی نمی‌توانیم همانند کشورهایی چون امارات و ترکیه باشیم و توریست خراجی نداریم، از طرفی دیگر هم تحریم‌ها اجازه فعالیت برندها را در ایران نمی‌دهد. بگذریم از آن که شرایط اقتصادی مردم فاجعه بار شده و آنقدر قدرت خریدشان پایین آمده که مال داران دیگر نمی‌توانند اجناس خودشان را به دو یا سه برابر و حتی بیشتر به مصرف کنندگان داخلی بفروشند.
