رسانه مدیاتی – کمیسیون تلفیق به افزایش ۲۵ درصدی حقوق همه کارمندان در سال آینده رای داده است و الزاماتی را برای محدود کردن دریافت حقوق‌های نجومی درنظر گرفته است.
کف و سقف حقوق ۱۴۰۰
افزایش ۲۵ درصدی حقوق همه کارمندان دولت به صورت ثابت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ از طرف دولت به مجلس ارائه شد. این موضوع انتقاد کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس را به همراه داشت. این افراد تاکید کردند که مدل افزایش درصد ثابت حقوق برای همه کارمندان دولت عادلانه نیست. به همین منظور احسان خاندوزی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با ارائه یک مثال به این موضوع اشاره کرد. به گفته وی با این روش فردی که ۴ میلیون دریافتی دارد سال آینده یک میلیون افزایش حقوق دارد و فردی که ۴۰ میلیون دریافتی دارد، ۱۰ میلیون افزایش حقوق خواهد داشت که این روش نیز عادلانه نیست.
در نهایت کمیسیون تلفیق درباره این موضوع رای‌گیری کرد و مدل پیشنهادی دولت یعنی افزایش ۲۵ درصدی را تصویب کرد. طبق لایحه دولت حدود ۲۰۸ هزار میلیارد تومان برای جبران خدمات کارکنان دولت در نظر گرفته شده است.
در نهایت یکی از چالش‌های بودجه ۱۴۰۰ نیز موضوع حقوق‌های نجومی است. مدتی قبل عادل آذر رئیس سابق دیوان محاسبات کشور خبر از حقوق‌های نجومی مدیران در سال آینده خبر داد و گفت: «بی‌شک در بودجه ۱۴۰۰ حقوق‌های حدود ۶۰ میلیون تومانی نیز در نظر خواهیم گرفت که این پرداختی نیز قانونی است و طبق قانون پرداخت خواهد شد.»
با توجه به همین موارد یکی از اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس اعلام کرد: «کمیته مصارف و دستمزد این کمیسیون در حال بررسی پیشنهادهای نمایندگان درباره جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی است که در نهایت یک بسته جامع پیشنهادی درباره این موضوع تصویب و ارائه کند.»
گفته می‌شود شورای حقوق و دستمزد در دولت تعیین کرده است که سقف پرداختی حقوق حداکثری ۲۱ برابر حداقل دریافتی یک کارمند باشد که میزان آن ۴۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌شود.
در پایان این هشدارها درباره شکل‌گیری افراد جدیدی از دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی در سال آینده نتیجه داده است. در این راستا حاجی دلیگانی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ با اشاره به مصوبات جلسه شب گذشته این کمیسیون گفت: «اعضای کمیسیون اعلام کردند که سقف پرداختی حداکثری حقوق در دولت برای سال آینده ۳۳ میلیون تومان باشد.»
طبق مصوبه کمیسیون تلفیق اگر دولت در سال آینده اقدام به ثبت حقوق مدیران در این سامانه نکند، هر نوع برداشت از بیت‌المال برای پرداخت حقوق مدیران جرم به شمار می‌رود.
