مصوبه مجلس در مورد افزایش درآمد دولتی و پرداخت آن به نهادهایی چون صداوسیما، نقل محافل شده است. اما واقعا این مصوبه چه تأثیری در اینترنت ایران دارد؟
در این مطلب می‌خواهیم به دور از حاشیه و جو موجود این روزهای جامعه در مورد این خبر، به بررسی تبعات مصوبه مجلس در اینترنت ایران بپردازیم.
مصوبه مجلس در مورد اپراتورها
در جلسه صحن علنی نوبت عصر شنبه ۱۶ اسفند مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی موارد ارجاعی بودجه به کمیسیون تلفیق مجلس، نمایندگان مجلس با بند (ی) تبصره (۶) این لایحه موافقت کردند. در بخش از این تبصره آمده است؛
۲- حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتورهای) ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد (۱۰%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل واریز می‌شود و کارور‌های (اپراتورها) ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.
منابع حاصل مازاد بر شصت و نه هزار و هشتصد میلیارد (۶۹.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در ردیف ۱۳۰۴۰۴ صرف موارد زیر می‌شود:
۱- ۲ – توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه سرویس‌های صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد. اینترنت ثابت پرسرعت می‌بایست امکان رقابت و مقابله با تهدیدات اینترنت ماهواره‌ای توسط کشور‌های خارجی دیگر در حریم کشور را داشته باشد.
۲- ۲- حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی.
۳ -۲- پروژه‌ها و طرح‌های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد مرکز ملی و در راسنای مصوبات شورای عالی فضای مجازی به خصوص طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، مصوب شهریور ۱۳۹۹ با اولویت بومی‌سازی تجهیزات و خدمات امنیت و سالم‌سازی، ذخیره‌سازی و پردازش کلان داده‌ها.
۴-۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اقدامات مشخص شده را در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را در افق ۱۴۰۰ محقق نماید.
۵ – ۲ – مسولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا بر عید سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صدا و سیما است و متناسب با توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پر سرعت، سازمان صدا و سیما موظف به ارائه محتوای تولیدی در قالب تلویزیون تعاملی خود در این بستر است.
۶- ۲ – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به نحوی سیاستگذاری نماید که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیت‌های مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد.
تبعات مصوبه مجلس در اینترنت
موضوعاتی در راستای این مصوبه در جامعه مطرح شد که مهم‌ترین و شایع ترین آنها گران شدن اینترنت بود. البته موارد دیگر اصلا به چشم نیامد و کسی در مورد آنها صحبت نکرد:
فرضیه اول: گران شدن اینترنت – ثابت ماندن یا افزایش کیفیت
شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت یا همان اپراتورها که در مصوبه مجلس به نام کاور شناخته می‌شد، بر اساس این قرارداد باید سال آینده به حق‌السهم پرداختی، مبلغ ۱۰ درصد اضافه کنند. این در حالی است که سال آینده حدود ۱۵ تا ۲۵ درصد به حقوق کارکنان اپراتورها اضافه می‌شود.
اگر هزینه توسعه و نگهداری شبکه را بدون افزایش فرض کنیم و پرداخت حقوق را چیزی حدود ۳۰ درصد هزینه‌های یک شرکت در نظر بگیریم، اپراتورها با افزایش حداقل ۱۶ درصدی هزینه‌ها در سال آینده روبرو می‌شوند؛ هر چند حقیقت این است که با افزایش هزینه‌های توسعه و نگهداری شبکه، افزایش حدود ۳۰ تا ۵۰ درصدی هزینه‌ها به اپراتورهای مخابراتی تأمین می‌شود. این هزینه باید از مشتریان تامین شود؛ این یعنی خدمات شرکت‌های مخابراتی افزایش می‌یابد.
اپراتورهای تلفن همراه بیشترین درآمدشان از اینترنت است تا مکالمه و اپراتورهای اینترنتی هم به صورت روشن درآمد اصلی‌شان اینترنت است.
پس عقلانی است که هزینه اینترنت در کشور ۱۶ تا ۵۰ درصد افزایش یابد تا هزینه‌های اپراتورهای مخابراتی تأمین شود و با حفظ میزان سودشان بتوانند، سهام‌داران خود را راضی نگه دارند.
در این فرضیه اپراتورها توسعه شبکه خود را ادامه می‌دهند که بر اساس سرعت توسعه یا میزان افزایش قیمت اینترنت کیفیت شبکه ثابت مانده یا افزایش خواهد یافت.
فرضیه دوم: قیمت اینترنت ثابت – کاهش قابل توجه کیفیت شبکه
در این فرضیه با توجه به مصوبه دیگر مجلس شرکت‌های مخابراتی از افزایش قیمت اینترنت باز می‌مانند. حالا شرکت‌های برای کاهش هزینه‌ها لازم است هزینه توسعه و نگهداری شبکه را کاهش داده و نیروهای انسانی خود را کاهش دهند.
نتیجه کاهش هزینه توسعه و نگهداری شبکه و کاهش نیروهای اپراتورها، کاهش کیفیت اینترنت در ایران است.
فرضیه سوم: افزایش ناچیز قیمت اینترنت – کاهش نسبی کیفیت شبکه
در این فرضیه شرکت‌های مخابراتی برای تامین نظر مجلس و جلب نظر کاربران، به صورت ناچیز قیمت اینترنت را افزایش می‌دهند و از آن سوی برای کاهش هزینه‌ها و راضی نگه‌داشتن سهام‌داران خود، هزینه توسعه و تأمین شبکه را کاهش می‌دهند و در نیتجه کاهش نسبی شبکه اینترنت کشور را شاهد خواهیم بود.
بازنده مصوبه اینترنتی مجلس: مردم
مردم ایران به عنوان کاربران اینترنت کشور، در هر سه فرضیه موجود، بازنده اصلی این ماجرا هستند.
در فرضیه اول از نظر اقتصادی به مردم ایران فشار خواهد آمد؛ به ویژه خانواده‌های با سطح درآمدی کم و متوسط که به خاطر کرونا، استفاده از اینترنت آنها به دلیل دورکاری، آموزش آنلاین یا کسب‌وکار کوچک اینترنتی، افزایش یافته است.
در فرضیه دوم مردم ایران از نظر فشارهای عصبی افت کیفیت، فشار اقتصادی به دلیل اختلا در کسب‌وکار اینترنتی یا دورکاری‌شان و در نهایت از نظر صرف بیشتر وقت به خاطر کاهش سرعت، متضرر می‌شوند که همه این دردسرها از کاهش کیفیت اینترنت سرچشمه می‌گیرد.
در فرضیه سوم هم مردم ترکیب کاملی از آسیب‌های وارده را خواهند داشت و به طور کامل بازنده خواهند بود.
برنده مصوبه اینترنتی مجلس: هیچ‌کس
این مصوبه مجلس هیچ برنده‌ای ندارد. مجلس شورای اسلامی به دلیل تصویب آن محبوبیتش در میان مردم را از دست می‌دهد، دولت به خاطر واریز پول به خزانه بدنام می‌شود و صداوسیما نیز به دلیل کسب درآمد از این راه، با سرعت بیشتری از مردمی بودن دور می‌شود.
