قیمت دلار بر چه اساسی به دست می آید؟

رسانه مدیاتی – چندین روش برای محاسبه نرخ برابری ارزها وجود دارد؛ مبنای کالایی که بر اساس نرخ تورم کشورها محاسبه می‌شود، قدرت برابری خرید که در این روش میزان پول به کار گرفته شده برای یک سبد ثابت کالایی در چند کشور مورد مقایسه قرار گرفته و نرخ تبدیل محاسبه می‌شود، روش دیگر بر مبنای تراز پرداخت‌هاست که مابه‌التفاوت میزان ارز وارد و خارج شده به کشور را مبنا قرار داده و با حجم نقدینگی مقایسه می‌کند.

قیمت دلار بر چه اساسی به دست می آید؟

همه این روش‌ها مبنای علمی داشته و قابل اثبات هستند ولی آنچه در بازار ارز شکل می‌گیرد ورای این ارقام است. بازار ارز در مبنای عرضه و تقاضا مانند هر کالای دیگری به تعیین نرخ می‌پردازد. اگر در طرف عرضه یا تقاضا انحصارگری وجود داشته باشد این نرخ البته قابل دستکاری است.

در اقتصاد ایران با توجه به سهم بالای دولت از اقتصاد در عمل طرف عرضه و تقاضا در انحصار دولت است. سهم صادرات غیر‌نفتی را اگر تصور کنیم همه توسط بخش غیر‌دولتی صورت می‌گیرد. در نقطه اوج خود در سال 90 معادل 30 میلیارد دلار بوده و صادرات نفتی معادل 113 میلیارد دلار، بر این اساس سهم بخش غیر‌دولتی در طرف عرضه این بازار زیر 20 درصد خواهد بود؛ آن‌هم عرضه‌ای که با ضوابط بانکی به طور کامل در اختیار بانک مرکزی است.

بنابراین با هر روشی که محاسبه ارز را بخواهیم بر مبنای علمی انجام دهیم در نهایت آنچه قیمت ارز را تعیین می‌کند توقع و توان بانک مرکزی و دولت خواهد بود. رییس کل بانک مرکزی چندی پیش در زمانی که به نظر می‌رسید دلار سیر نزولی پیدا کرده در مصاحبه‌ای گفت مگر در پنج سال پیش قیمت کالاها پایین آمده که انتظار دلار یک هزار تومان را داشته باشیم. این نوع نگرش، تعیین قیمت بر مبنای تورم را نشان می‌دهد. اگر بخواهیم بر این اساس قیمت را محاسبه کنیم با در نظر گرفتن سال‌های پایه متفاوت می‌توانیم قیمت‌های متفاوتی برای دلار محاسبه کنیم.

- تبلیغات -

یکی از روش‌های محاسبه نرخ ارز حقیقی، تعدیل نرخ ارز اسمی بر اساس مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی است. در این استدلال انتخاب سال مبنا از اهمیت راهبردی برخوردار است. بهترین زمان برای تعیین سال مبنا، سالی است که عرضه و تقاضای ارز بدون دخالت دلارهای نفتی تعیین شده باشد‌ بنابراین با انتخاب سال 1340 و با فرض محاسبه مابه‌التفاوت تورم داخل ایران با آمریکا طی 50 سال گذشته، نرخ حقیقی دلار در سال‌جاری حدود 820 تومان برآورد می‌شود.

همواره وضعیت نرخ حقیقی ارز از مسایل مناقشه‌بر‌انگیز طی سالیان اخیر در بین برنامه‌ریزان و صاحبنظران اقتصادی بوده است. یکی از روش‌های محاسبه نرخ ارز حقیقی، تعدیل نرخ ارز اسمی بر اساس مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی است. در این استدلال انتخاب سال مبنا از اهمیت راهبردی برخوردار است و انتخاب سال‌های مبنای متفاوت نتایج بسیار متفاوتی را به دنبال دارد. به عنوان مثال سطح عمومی قیمت‌ها در ایران از سال 1340 تا ابتدای سال 1390 در یک دوره 50 ساله، 780 برابر شده و سطح قیمت‌ها در کشور آمریکا با ارز خارجی دلار، 7/42 برابر شده است.

بنابراین نسبت قیمت‌های آمریکا به ایران طی دوره مورد نظر 105 برابر کاهش داشته است. چنانچه سال 40 را ‌که در آن نرخ ارز اسمی معادل76 ریال بوده‌ به عنوان سال مبنا انتخاب کنیم، یک محاسبه ساده نشان می‌دهد میزان نرخ ارز اسمی در سال 90 که نرخ ارز حقیقی در این سال را معادل سال مبنا قرار می‌دهد معادل 8190 ریال خواهد بود. به عبارت دیگر با لحاظ سال 40 به عنوان سال مبنا، قیمت 8190 ریالی ارز در سال 90، اثرات تورم در دو کشور را زدوده و نرخ ارز حقیقی را ثابت نگاه می‌دارد.‌

حال اگر به همین روش بر مبنای، مابه التفاوت نرخ جهانی تورم با تورم داخلی بخواهیم نرخ دلار را با پایه قرار دادن سال 80 که ارز در کشور تک نرخی شده، بخواهیم نرخ برابری ریال و دلار را محاسبه کنیم‌ به قیمتی معادل 2884 تومان می‌رسیم. از سوی دیگر اگر بخواهیم مبنا را براساس قدرت برابری خریدی محاسبه کنیم نرخ دلار در سال‌جاری میلادی بر اساس محاسبه صندوق بین‌المللی پول معادل 632 تومان خواهد بود.
این ارقام در حالی محاسبه می‌شود که آنچه واقعا در بازار قابل دسترسی بوده ارقام دیگری است در سه ماهه نخست سال‌جاری قیمت هر دلار به طور متوسط به رقمی معادل 1759 تومان رسیده و نرخ رسمی بین بانکی معادل 1226 تومان است.

همان‌طور که اشاره شد این تفاوت قیمت‌ها بر اساس مدیریت ارزی بانک مرکزی و نحوه عرضه و مدیریت تقاضای ارز توسط دولت ایجاد می‌شود و البته همه این نرخ‌ها گویای رانت بخش‌هایی است که می‌توانند از این نحوه مدیریت دولت سود ببرند.فاصله بین 2884 تا 1754 تومان در واقع تلاش دولت برای حمایت از مصرف‌کنندگان ایرانی ایجاد شده است و البته مابه‌التفاوت بین 632 تومان تا 1226 تومان رانت دولت از محل انحصار درآمدهای نفتی و مدیریت بازار ارز است.

مابه‌التفاوت بین 1226 تومان تا 1759 تومان هم رانتی است که دولت در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد به عنوان حمایت از صادرات ولی زیان آن در واقع از جیب مصرف کننده پرداخت می‌شود.