رسانه مدیاتی – گزارش‌هایی که به تازگی منتشر شده است نشان می‌دهد با وجود آنکه همچنان دولتی‌ها اختصاص سهام عدالت به جاماندگان را به صورت رسمی تایید نکرده اند، مجلس نشینان از در جریان بودن این فرایند می‌گویند و اخیرا اعلام کرده‌اند که اولویت اول واگذاری سهام عدالت حدود چهار تا پنج میلیون نفر هستند.
سهام عدالت جاماندگان پرداخت می‌شود؟
با آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ و قیمت قابل توجه این سهام متاثر از وضعیت بازار سرمایه در آن روزها، بحث مشمول بودن یا نبودن سهام عدالت داغ شد. درحالی که طبق آمار حدود ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند، همواره صدای اعتراض عده‌ای به گوش می‌رسد که چرا با وجود اینکه جزو دهک‌های کم درآمد جامعه هستند، مشمول این سهام نمی شوند.
در هر حال دولت دوازدهم درحالی به کار خود پایان داد که اعلام شد پرونده ثبت نام سهام عدالت بسته شده است و امکان اینکه مشمول جدیدی پذیرفته شود وجود ندارد. در دولت جدید نیز هیچکدام از مسئولان هنوز اختصاص سهام عدالت به جاماندگان را تایید نکردند. حتی حسین قربانزاده – رئیس سازمان خصوصی سازی گفت که هنوز درمورد ثبت نام جاماندگان سهام عدالت هیچ چیز قطعی نشده است.
وی همچنین اعلام کرد: بین سازمان خصوصی سازی و وزارت رفاه تعامل وجود دارد و جلسات برگزار می شود تا زمانی که به جمع بندی برسیم و رسما به مردم اعلام کنیم. قربانزاده به این سوال که آیا منابعی برای اختصاص سهام عدالت به جاماندگان در نظر گرفته شده است، پاسخ داد: تعیین منابع نیاز به بررسی دارد زیرا تکالیف دیگری نیز در قانون بودجه وجود دارد. به طور کلی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تکلیف در قانون بودجه برای فروش سهام وجود دارد و باید بررسی کرد که چه موردی در اولویت قرار دارد. رئیس سازمان خصوصی سازی درمورد تعداد جاماندگان نیز گفت: هنوز هیچ عددی مشخص نیست.
با این حال مجلس نشینان همانند دو سال گذشته با قاطعیت درمورد اختصاص سهام عدالت به جاماندگان سخن می گویند. طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی سازمان بورس و اوراق بهادار، محمدرضا پورابراهیمی در یک برنامه تلویزیونی که به موضوع «تکلیف قانونی جاماندگان سهام عدالت» اختصاص داشت، گفت: گزارش‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه تعداد زیادی از افرادی که مستحق دریافت سهام عدالت بودند، مانند افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، رزمندگان، ایثارگران، کارگران فصلی و… از دریافت این سهام محروم شده بودند. کمیسیون اقتصادی در مجلس یازدهم این را در دستور کار قرار داد و پس از بررسی و جلسات مشترک با دولت ظرفیتی را ایجاد کرد برای این که بتواند این واگذاری انجام شود.
وی ادامه داد: ظرفیتش به اندازه‌ای است که ما بتوانیم با اولویت‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را چهار میلیون تا پنج میلیون در نظر بگیریم و بقیه را اضافه کنیم، سقف آن حداکثر تا ۲۰ میلیون است، ولی طبیعتاً هر چه ما به انتها نزدیک می‌شویم اولویت‌های ما کاهش پیدا می‌کند یا درصد اعطای سهام هم می‌تواند تغییر پیدا کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: ما به صورت کلی گقتیم که واگذاری انجام شود، این مصوب شد، اما دولت قبل با این مخالفت و اعلام کرد منابع لازم وجود ندارد. نهایتاً با تغییر دولت، بنده نامه‌ای را خدمت رئیس جمهور فرستادم و درخواست کردم که با توجه به این مصوبه کمیسیون و آمادگی برای این واگذاری در ابتدای دولت انجام شود. آقای رئیس جمهور آن را به سازمان برنامه و وزارت اقتصاد ارجاع دادند، در حین این بررسی‌هایی که ما در نیمه دوم سال گذشته داشتیم بودجه‌ای که در صحن علنی آمد، پیشنهاد سطح کلی در آنجا مطرح شد.
پورابراهیمی اضافه کرد: دولت امسال بر اساس قانون بودجه مکلف است به جا ماندگان با اولویت افراد تحت پوشش بهزیستی، کمیته امداد و همه کسانی که مشمول دریافت سهام عدالت و واجد شرایط هستند و به هر دلیل دریافت نکردند، حتی افرادی که برگه‌های سهام عدالتشان صادر شده اما به ان ها تحویل داده نشد سهام عدالت اختصاص دهد.
وی افزود: طبق آمار تقریبا یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد هستند که سهام عدالت دریافت نمیکنند و بر اساس این قانون باید سهام به آن‌ها واگذار شود. همچنین نزدیک دو میلیون و ۳۰۰هزار نفر هم افراد تحت پوشش بهزیستی هستند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت مهمی دارد و اگر بانک اطلاعاتی را در اختیار وزارت اقتصاد قرار ندهد امکان تشخیص افراد به جز گروه‌هایی که تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، رزمندگان معسر، امکان پذیر نخواهد بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: افراد مرحله اول که در اولویت اصلی ما قرار دارند، حدود چهار تا پنج میلیون نفر هستند. اولویت بعدی افرادی هستند که تحت پوشش نیستند، ولی بر اساس قانونی که قبلاً تنظیم شده و بر اساس اطلاعاتی که وضعیت دارایی، درآمد و شرایط زندگی شان را تعریف می‌کند که در همان کارگروه تخصصی که قانون تعریف کرده باید با روش علمی شناسایی شوند.
طبق گفته های پورابراهیمی به نظر می‌رسد مجلس عزم خود را برای تعیین تکلیف این موضوع جزم کرده است. اما مهمترین نکته درمورد ثبت نام جاماندگان، منابع مورد نیاز است. چراکه این سهام باید از سهم دولت به مشمولان اختصاص یابد. باید توجه داشت که در بودجه سال جاری، دولت هزینه‌ها را چندان افزایش نداده و در تامین منابع تمرکز خود را از فروش اوراق برداشته و به سمت مالیات و البته نفت برده است. چراکه طبق آماری که در لایحه بودجه منتشر شده بود، واگذاری دارایی های مالی برای سال ۱۴۰۱، ۲۹۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال ۱۴۰۰ که بیش از ۴۲۷ هزار میلیارد تومان بود، کاهشی ۳۰ درصدی داشته است. البته هنوز جدول نهایی منتشر نشده است.
تنها موردی که درمورد سهام عدالت در قانون بودجه ذکر شده، در تبصره دو این قانون بوده که آمده است: دولت موظف است از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت های دولتی در بنگاه های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه های (۱) و (۲) ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به واگذاری سهام عدالت به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مددجویان سازمان بهزیستی کشور و کلیه افراد واجد شرایط طبق قانون نحوه اجرای سیسات های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام کند.
