درخواست فوری برای لغو محدودیت‌های بانکی: مانعی بزرگ بر سر راه اقتصاد دیجیتال در نوروز 1404
جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای، ریاست محترم قوه قضاییه
با تقدیم احترام، این نامه به منظور جلب توجه جنابعالی به یک اقدام غیرمنتظره و ناگهانی از سوی بانک مرکزی تنظیم شده است. اقدامی که در روزهای تعطیل نوروز 1404 و بدون اطلاع قبلی به فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال، محدودیت‌های شدیدی را بر تراکنش‌های آنلاین کسب‌وکارها اعمال کرده است. این محدودیت، که سقف برداشت غیرحضوری از حساب کسب‌وکارهای آنلاین را به دو میلیارد تومان در روز تقلیل می‌دهد، می‌تواند به منزله یک ضربه مهلک برای این بخش پویا و رو به رشد اقتصاد کشور تلقی شود.
در شرایطی که کسب‌وکارهای آنلاین به عنوان یکی از ارکان اصلی تامین نیازهای مردم در ایام تعطیلات نوروز شناخته می‌شوند، اجرای چنین محدودیتی بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن، می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری را به این حوزه و به طور کلی به اقتصاد کشور وارد سازد. این اقدام نه تنها با ماده 24 قانون بهبود محیط کسب‌وکار که دستگاه‌های اجرایی را ملزم به اطلاع رسانی تغییرات سیاستی پیش از اجرا می‌کند، مغایرت دارد، بلکه مشکلات متعددی را نیز به وجود آورده است.
یکی از پیامدهای جدی این محدودیت، سوق دادن معاملات به سمت روش‌های غیررسمی و در نتیجه تضعیف ارزش پول ملی است. در شرایطی که اعتماد عمومی به ریال به دلیل عوامل مختلف متزلزل شده است، این محدودیت می‌تواند انگیزه‌ای برای استفاده از ارزهای خارجی و معاملات خارج از سیستم بانکی رسمی باشد. این امر نه تنها شفافیت نظام پرداخت کشور را خدشه‌دار می‌کند، بلکه زمینه‌ساز فعالیت‌های اقتصادی غیرشفاف و در نهایت، تهدید امنیت اقتصادی کشور می‌شود.
علاوه بر این، جریان نقدینگی کسب‌وکارها، به ویژه کسب‌وکارهای واسط و پلتفرمی، با اعمال این محدودیت به شدت مختل می‌شود. بسیاری از این کسب‌وکارها برای تامین کالا و خدمات، به گردش مالی روزمره خود وابسته هستند و محدود کردن سقف برداشت، توانایی آنها را در تامین مالی به شدت کاهش می‌دهد. با توجه به اینکه این محدودیت‌ها حدود 50 درصد از حجم گردش نقدینگی این کسب‌وکارها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، ادامه این روند می‌تواند حیات آنها را به خطر اندازد.
در ایام نوروز، زمانی که مردم به خدمات آنلاین وابسته هستند، این محدودیت‌ها منجر به تضعیف خدمت‌رسانی به جامعه می‌شود. عدم امکان تامین منابع مالی لازم، کسب‌وکارها را مجبور به محدود کردن خدمات خود می‌کند و در نتیجه، مردم از دریافت خدمات معمول و ضروری محروم می‌شوند. این موضوع نه تنها به کسب‌وکارها آسیب می‌زند، بلکه سلامت روانی جامعه و اعتماد به اقتصاد دیجیتال را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
همچنین، این محدودیت‌ها باعث عدم پرداخت به موقع به تامین‌کنندگان و کسب‌وکارهای خرد و خانگی می‌شود که از طریق پلتفرم‌های آنلاین فعالیت می‌کنند. این امر، به ویژه در حوزه سفر و گردشگری، نارضایتی گسترده‌ای را در میان این کاربران ایجاد کرده و اعتبار کسب‌وکارها را به خطر انداخته است.
در سالی که به عنوان سال “سرمایه‌گذاری برای تولید” نامگذاری شده است، اعمال چنین محدودیت‌هایی توجیه‌ناپذیر است و می‌تواند سرمایه‌گذاران را از این حوزه دلسرد کند. این امر به کاهش اشتغال و نوآوری در اقتصاد دیجیتال منجر می‌شود که به طور مستقیم بر زندگی مردم و آینده اقتصاد کشور تاثیرگذار است.
از آنجا که اقتصاد دیجیتال از دل مردم و برای مردم شکل گرفته است، هرگونه اختلال در آن، در وهله اول به مردم و سپس به کل اقتصاد کشور آسیب می‌رساند. لذا، از جنابعالی تقاضا دارم تا با توجه به مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دستور توقف فوری این محدودیت‌های غیرقانونی را صادر فرمایید تا کسب‌وکارهای آنلاین بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و از آسیب‌های جدی به اقتصاد دیجیتال کشور جلوگیری شود.
