به گزارش مدیاتی:در گامی مهم در سمت مدیریت فضای مجازی، پیشنویس سند انتظامی فضای مجازی در کمیسیون عالی امنیت شورای عالی فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت. این سند چشماندازی را تا سال 1408 ترسیم میکند و به دنبال ایجاد امنیت پایدار و مقابله با تهدیدات سایبری است.
سند انتظامی فضای مجازی در کمیسیون عالی امنیت بررسی میشود؛ چشماندازی تا سال 1408
سند انتظامی فضای مجازی، که با هدف مقابله با جرایم سایبری و تقسیم کار ملی بین دستگاههای ذیربط تدوین شده است، در حال حاضر در کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور مورد بررسی قرار میگیرد. این سند بهعنوان یک چارچوب اساسی برای ایجاد امنیت پایدار در فضای مجازی و جلوگیری از تهدیدات سایبری طراحی شده است.
بر اساس گزارش مرکز ملی فضای مجازی، این پیشنویس بر مبنای اقدامات پنجگانه سند راهبردی فضای مجازی کشور تهیه شده و با همکاری دو دستگاه اصلی توسط فراجا آماده شده است. اکنون مراحل نهایی بررسی این سند در کمیسیون عالی امنیت آغاز شده است.
سند انتظامی فضای مجازی چشماندازی را تا افق سال 1408 ترسیم کرده است که بر اساس اصولی مثل ایجاد امنیت پایدار، شناسایی و درمان آسیبهای فضای مجازی و سالمسازی این محیط تمرکز دارد. از دیگر اهداف این سند میتوان به پیشبینی و پیشگیری از تهدیدات، کنش فعال در کشف جرایم سایبری و مواجهه بهموقع با تخلفات اشاره کرد. همچنین، صیانت از سبک زندگی ایرانی-اسلامی در فضای مجازی نیز یکی از اهداف کلان این سند محسوب میشود.
تقسیم کار ملی بین دستگاهها
یکی از بخشهای کلیدی این سند، تعیین وظایف و تقسیم کار ملی بین دستگاههای اجرایی و نظارتی است. در این راستا، وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، قوه قضائیه، بانک مرکزی و معاونت علمی ریاست جمهوری از جمله نهادهایی هستند که مأموریتهای مشخصی در این سند دارند.
هدف از این تقسیم کار، تأمین نظم، امنیت و آسایش عمومی در فضای مجازی و همچنین نهادینه کردن فرهنگ مسئولیتپذیری و قانونمداری در این محیط است. این سند همچنین به دنبال دستیابی به انسجام، تمرکز و هوشمندی در اقدامات انتظامی و ایجاد توان ملی برای مقابله با جرایم سایبری است.
