به گزارش مدیاتی:معاون حقوقی رئیسجمهور اعلام کرد که دولت با تغییر مرجع اعطای مجوز فعالیت تاکسیهای اینترنتی مخالف است و تأکید کرد که واگذاری این مسئولیت به نهادهای دیگر، بهویژه برای شهرهای کوچک، میتواند مشکلات و هرجومرج ایجاد کند. وی همچنین گفت که موضع دولت بهصورت مکتوب و شفاف در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته و در نشستهای مشترک برای تکمیل و حفظ شاکله لایحه اصلاح قانون توسعه حملونقل عمومی، بررسی خواهد شد.
معاون حقوقی رئیسجمهور: دولت با انتقال صدور مجوز تاکسیهای اینترنتی به بخش دیگر مخالف است
در یکصدویکمین نشست کمیته حمایت از کسبوکار، بر مخالفت دولت با تغییر مرجع اعطای مجوز فعالیت تاکسیهای اینترنتی تأکید شد.
به گزارش اتاق ایران، در این نشست انتقاداتی نسبت به تغییر مرجع صدور مجوز تاکسیهای اینترنتی از سوی بخش خصوصی مطرح شد؛ موضوعی که در قالب لایحه اصلاح قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت دنبال میشود. معاون حقوقی رئیسجمهور با شفافیت موضع دولت را اعلام کرد و گفت: «موضع دولت به صورت مکتوب و روشن در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته است.»
در این جلسه، تأثیر لایحه اصلاح قانون توسعه حملونقل عمومی بر عملکرد سکوهای تاکسیهای اینترنتی بررسی شد و بحثهایی درباره بازنگری یا حتی استرداد لایحه و جلوگیری از تغییر مرجع صدور مجوز مطرح شد.
با این حال، شهرداری با این دیدگاه مخالف بود و تأکید کرد که این حوزه در حال حاضر دچار خلأ قانونی است و هدف از اصلاح قانون، تغییر مرجع اعضای مجوز نیست، بلکه ساماندهی و قانونی کردن فعالیت تاکسیهای اینترنتی مدنظر است. در حال حاضر، اتحادیه کسبوکارهای مجازی مسئول اعطای مجوز به این سکوها است.
نماینده شهرداری همچنین تأکید کرد که این نهاد عمومی رقیب تاکسیهای اینترنتی نیست و لایحه اصلاح قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت شامل ۳۳ ماده است که در حوزههای مختلف اثرگذار است؛ بنابراین استرداد کل لایحه تنها به خاطر یک ماده منطقی نیست.
با این حال، «انصاری» در واکنش به این موضوع گفت: «دولت با تغییر مرجع اعطای مجوز تاکسیهای اینترنتی مخالف است و واگذاری آن به وزارت کشور برای شهرهای کوچک میتواند هرجومرج ایجاد کند.» او افزود: «بحث تعارض منافع بین شهرداری تهران و سکوهای تاکسیهای اینترنتی نیز مطرح است و بنابراین دولت تغییر مرجع صدور مجوز را نمیپذیرد. این موضع از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز به صورت شفاف به مجلس اعلام شده است. البته مسائل دیگری درباره این لایحه در نشستهای مشترک بررسی خواهد شد.»
انصاری در پایان خاطرنشان کرد: «شاکله لایحه دولت در مجلس باید حفظ شود، زیرا گاهی تغییرات جزئی میتواند کلیت لایحه را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین تعامل کامل با مجلس و تمرکز بر تکمیل لوایح، راهکار صحیح است.»
