به گزارش مدیاتی:در یک توافق مهم و احتمالاً تحولآفرین، دولت و مجلس ایران به توافق رسیدند تا تعرفه واردات خودرو را به ۴ درصد کاهش دهند و در عین حال، موانع موجود در این زمینه را رفع کنند. این تصمیم میتواند گامی بزرگ در جهت تقویت بازار خودرو و کاهش قیمتها برای مصرفکنندگان باشد. با این توافق، انتظار میرود شاهد تغییرات جدی در بازار خودرو باشیم و این بار، با خداعافظی از موانع قدیمی.
دریافت خودرو با تعرفه پایینتر: توافق جدید بین دولت و مجلس
«مجتبی یوسفی»، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که توافق نهایی با دولت برای تسهیل واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ به انجام رسیده است. یکی از مهمترین مفاد این توافق، کاهش تعرفه واردات خودرو به ۴ درصد است. بر اساس این تصمیم، حقوق ورودی تمامی خودروهای وارداتی در بودجه سال ۱۴۰۵ معادل ۴ درصد تعیین شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه افزود که این تصمیم گامی مهم در جهت پاسخ به نیازهای مردم در خصوص کاهش قیمت خودروهای وارداتی است. با کاهش تعرفه، انتظار میرود تعداد خودروهای وارداتی در سال آینده افزایش یابد و بازار خودرو بهخوبی بهروزرسانی شود.
البته، همچنان دولت میتواند با تعیین سود بازرگانی، تأثیری بر قیمت نهایی خودروهای وارداتی داشته باشد. انتظار میرود که سود بازرگانی مربوط به خودروهای کممصرف با موتورهای کوچک، خودروهای هیبریدی و الکتریکی بسیار کم در نظر گرفته شود. این اقدام میتواند واردکنندگان را به عرضه این خودروها تشویق کند و بهگونهای به کاهش آلودگی هوا و صرفهجویی در مصرف سوخت کمک کند.
تفاهم دولت و مجلس در مورد تعرفه واردات خودرو
نکته کلیدی این توافق، تفاهم بین دولت و مجلس در خصوص سیاستگذاری واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ است. طبق این توافق، دولت موظف شده است نرخ سود بازرگانی را به گونهای تنظیم کند که مانعی برای واردات خودرو ایجاد نکند. همچنین، ویژهگیهای خودروهای اقتصادی و پاک (کممصرف، هیبریدی و الکتریکی) مورد توجه قرار گرفته و ورود آنها به کشور تسهیل شود.

نمایندگان مجلس تأکید کردهاند که ترکیب کاهش تعرفه گمرکی و تعدیل سود بازرگانی، میتواند تعداد خودروهای وارداتی را در بازار افزایش دهد و بهگونهای به تامین نیازهای مردم کمک کند.
انتقاد به عملکرد دولت در سال ۱۴۰۴
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در پایان سخنان خود، از عملکرد دولت در سال ۱۴۰۴ انتقاد کرد. به گفته یوسفی، مجلس در سال ۱۴۰۴ بودجه ۲ میلیارد یورویی را برای واردات خودرو به تصویب رسانده بود. با این حال، تأخیر دولت در تدوین آییننامههای مربوط به واردات خودرو تا آذرماه سال جاری، باعث شد تا واردات خودرو طبق برنامه پیش نرود.
اکنون، مجلس شورای اسلامی انتظار دارد تعلل دولت در سال ۱۴۰۵ تکرار نشود و آییننامهها در زمان مناسب تدوین و اجرا شوند تا واردات خودرو بهخوبی انجام شود.






