به گزارش مدیاتی، قوه قضاییه با راه‌اندازی شعب تخصصی رسیدگی به جرایم سایبری و اقتصاد دیجیتال در مجتمع قضایی قدس تهران، گامی راهبردی برای پیوند دانش حقوقی با فناوری‌های نوظهور برداشته است. این دادگاه‌ها با به‌کارگیری قضات مسلط به الگوریتم‌های هوش مصنوعی، بازارهای رمزارز و شیوه‌های استخراج ادله الکترونیکی، روند دادرسی پرونده‌های پیچیده زیست‌بوم نوآوری کشور را دگرگون می‌کنند.
تحول بنیادین در دادرسی سایبری؛ فراتر از دادگاه‌های سنتی رایانه‌ای
سرعت تحولات در حوزه وب ۳، قراردادهای هوشمند و مبادلات دارایی‌های دیجیتال، کارآمدی ساختارهای سنتی قضایی را با چالش جدی مواجه کرده بود. رویکرد جدید دستگاه قضا صرفاً تفکیک فیزیکی شعب نیست، بلکه تمرکز اصلی بر ارتقای صلاحیت علمی دادرسان قرار دارد. قضاتی که در این شعب ویژه مستقر شده‌اند، درک عمیقی از معماری بلاک‌چین، نحوه ردگیری تراکنش‌های رمزنگاری‌شده و سازوکار مدل‌های زبانی بزرگ دارند. این تسلط فنی مانع از صدور آرای شتاب‌زده، مسدودسازی‌های فله‌ای درگاه‌های پرداخت یا توقف فعالیت پلتفرم‌های فناورانه به دلیل جرایم کاربران سوءاستفاده‌گر خواهد شد.
از سوی دیگر، تجارب به‌دست‌آمده از تحلیل پرونده‌های کلاهبرداری مهندسی اجتماعی و جرایم نوین مالی در این مجتمع، پایه‌ای برای راه‌اندازی شبکه سراسری قضات متخصص تا افق ۱۴۰۶ خواهد بود. این ساختار آموزشی نه‌تنها یکپارچگی رویه قضایی را در استان‌های مختلف تضمین می‌کند، بلکه توان ضابطان قضایی و پلیس فتا را در ارزیابی بی‌درنگ شواهد دیجیتال افزایش می‌دهد.
بازنویسی قوانین عصر وب ۱ و چالش تعیین مسئولیت پلتفرم‌ها
قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ که چارچوب حقوقی اصلی فضای سایبری ایران به شمار می‌رود، در دورانی تدوین شد که مفاهیمی چون پلتفرم‌های دوسویه، داده‌کاوی انبوه و هوش مصنوعی مولد محلی از اعراب نداشتند. شکاف عمیق میان متن این قانون و واقعیت‌های امروز اکوسیستم استارتاپی، ضرورت بازنگری بنیادین آن را دوچندان کرده است. معاونت راهبردی دستگاه قضا با همکاری نهادهای قانون‌گذار، اصلاح این سند قانونی را با محوریت تفکیک دقیق مسئولیت پلتفرم از رفتار کاربران نهایی در اولویت قرار داده است.
مسائلی نظیر پوشش‌های بیمه‌ای در اقتصاد اشتراکی، مدل‌های نوین رقابت و ضد انحصار، حاکمیت بر داده‌های شخصی و صیانت از حقوق مالکیت فکری کدهای منبع، پرونده‌های مدرنی هستند که نیازمند ادبیات حقوقی مترقی‌اند. تبیین مرز میان «سهل‌انگاری پلتفرم» و «سوءاستفاده شخص ثالث» از طریق رایزنی مستمر با تشکل‌های صنفی، ثبات سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال کشور را تثبیت خواهد کرد.
منبع: زومیت
