به گزارش مدیاتی، کاهش مستمر قدرت خرید و افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های جایگزین، اعتباردهی برای خرید طلا و رمزارز را به محل تقابل دو رویکرد متفاوت در سیاست‌گذاری اقتص کاهش مستمر قدرت خرید و افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های جایگزین، اعتباردهی برای خرید طلا و رمزارز را به محل تقابل دو رویکرد متفاوت در سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل کرده است. رویکردی که مهار ریسک‌های پولی و بانکی را در اولویت می‌داند و در مقابل، رویکردی که محدودیت و ممنوعیت را مداخله در تصمیم اقتصادی مشتریان و نادیده گرفتن واقعیت‌های اقتصاد تورمی برمی‌شمرد. جایی که ناصر حکیمی معاون اسبق فناوری‌های نوین بانک مرکزی و محمدرضا مانی‌یکتا، مدیرکل نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ، به عنوان موافقان این محدودیت و از سوی دیگر بردیا احمدنیا رئیس هیات مدیره والکس، امیرحسین راد رییس هیات مدیره نوبیتکس و مجتبی قاسمی دبیر هیات مقررات‌زدایی به عنوان مخالفان این محدودیت در مقابل یکدیگر قرار گرفتند. موافقان محدودیت با تاکید بر ریسک‌های بانکی، خلق نقدینگی، تشدید تورم و فشار بر منابع ارزی کشور، خواستار محدودسازی یا ممنوعیت این نوع اعتباردهی شدند و در مقابل، مخالفان با دفاع از آزادی انتخاب مشتریان، حفظ ارزش دارایی در شرایط تورمی و نقد رویکردهای دستوری، بر ضرورت تنظیم‌گری به‌جای ممنوعیت تأکید کردند. ناصر حکیمی معاون اسبق فناوری‌های نوین بانک مرکزی که از موافقان محدودیت اعطای اعتبار برای خرید طلا و رمزارز بود با اشاره به ریسک‌های اعتباری این مدل گفت: در اعطای اعتبار برای خرید طلا باید مقررات احتیاطی و ضرایب ریسک دارایی در نظر گرفته شود. در صورت افت قیمت جهانی طلا یا تغییرات نرخ ارز، ممکن است خریداران توان بازپرداخت تعهدات خود را از دست بدهند. در این شرایط، اگر اعتباردهنده توان مالی کافی برای پوشش تعهدات نداشته باشد، ریسک نکول در نهایت به شبکه بانکی منتقل می‌شود. حکیمی همچنین با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور هشدار داد که ایجاد تقاضای اعتباری برای خرید دارایی‌هایی مانند طلا و رمزارز، در شرایط فعلی می‌تواند فشار بیشتری بر منابع کشور وارد کند. ناصر حکیمی، با انتقاد از سازوکار اعطای تسهیلات بانکی و اینکه بانک مرکزی تحت شعاع سیاست‌های نادرست کشور است، گفت: بانک‌ها با خلق نقدینگی و تخصیص اعتبار به گروهی از افراد، زمینه ایجاد رانت و انتقال هزینه‌های اقتصادی به عموم مردم را فراهم می‌کنند.اعطای تسهیلات برای خرید طلا، به‌جای آنکه به تأمین مالی بخش مولد اقتصاد منجر شود، نقدینگی جدیدی را وارد بازار دارایی‌ها می‌کند و از این طریق می‌تواند موجب افزایش تقاضا، رشد قیمت‌ها و تشدید تورم شود و هزینه این چرخه از طریق آثار تورمی به کل جامعه، به‌ویژه سپرده‌گذاران و حقوق‌بگیران، تحمیل می‌شود. حکیمی همچنین با انتقاد از ضعف نظارت بر ترکیب دارایی‌های بانک‌ها، بر ضرورت نظارت سخت‌گیرانه‌تر بانک مرکزی بر نحوه تخصیص تسهیلات و جلوگیری از هدایت منابع بانکی به بازار دارایی‌ها تأکید کرد. بردیا احمدنیا، رئیس هیات‌مدیره والکس که از مخالفان ایجاد محدودیت برای اعطای اعتبار خرید طلا و رمزارز بود هم با تفکیک دو مفهوم اعتباردهی با وثیقه طلا و رمزارز و اعطای اعتبار برای خرید این دارایی‌ها، گفت: این دو موضوع نباید با یکدیگر اشتباه گرفته شوند. اگر طلا یا رمزارز به‌عنوان وثیقه برای دریافت اعتبار استفاده شود، می‌توان با تعیین نسبت وام به ارزش وثیقه، اعتبار لازم را در اختیار کاربر قرار داد تا برای خرید کالا و خدمات استفاده کند. اما اعطای اعتبار با هدف خرید طلا و رمزارز، سازوکار متفاوتی دارد و باید جداگانه بررسی شود.اعتباردهی با وثیقه مشخص، به دلیل امکان پوشش تعهدات از محل دارایی وثیقه‌شده، می‌تواند ریسک نکول کمتری داشته باشد و حتی در برخی موارد نسبت به بخشی از تسهیلات بانکی که با وثایق نامتناسب ارائه می‌شوند، قابل دفاع‌تر باشد. محمدرضا مانی‌یکتا، مدیرکل نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی و از موافقان ممنوعیت اعطای اعتبار برای خرید طلا و رمزارز هم نسبت به ورود مستقیم منابع اعتباری به پلتفرم‌های فروش طلا هشدار داد. او با اشاره به اینکه پلتفرم‌های فعلی فروش طلا عمدتاً فروشنده هستند و فعالیت آنها مبتنی بر معاملات همتابه‌همتا یا بازارگردانی نیست، گفت: این کسب‌وکارها برای فروش طلا باید از قبل موقعیت خرید طلا داشته باشند. دسترسی این پلتفرم‌ها به منابع مالی می‌تواند به خلق اعتبار و افزایش موقعیت خرید طلا برای فروش منجر شود. اتفاقی که در شرایط فعلی اقتصاد کشور مخاطره‌آمیز است. مانی‌یکتا در ادامه با اشاره به شرایط جنگی کشور گفت: حجم معاملات ماهانه سکوهای فروش طلای آب‌شده به حدود یک‌چهارم معاملات مصنوعات طلا رسیده و طی سه ماه گذشته نیز خرید طلای آب شده افزایش قابل توجهی داشته است.سرمایه‌گذاری مردم در طلا به‌خودی‌خود محل اشکال نیست، اما ورود منابع اعتباری به این بازار می‌تواند پیامدهای متفاوتی برای اقتصاد داشته باشد. مجتبی قاسمی، دبیر هیات مقررات‌زدایی و از مخالفان محدودیت اعطای اعتبار برای خرید طلا و رمزارز هم در ادامه رویکرد دستوری به کنترل بازار را نقد کرد. او با اشاره به منفی بودن نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران گفت: سرکوب نرخ تسهیلات و پایین نگه داشتن آن در مقایسه با نرخ تورم، نه‌تنها سرمایه‌گذاری در تولید را جذاب نمی‌کند، بلکه منابع را به سمت بازارهایی با بازدهی بالاتر سوق می‌دهد.ممنوعیت اعطای اعتبار برای خرید طلا و رمزارز نیز نمی‌تواند مانع ورود منابع به این بازارها شود؛ زیرا فعالان اقتصادی مسیرهای دیگری برای دور زدن محدودیت‌ها پیدا می‌کنند. تنظیم‌گر به‌جای مداخله دستوری و ممنوعیت، باید بازارها را به رسمیت بشناسد و با استفاده از ابزارهای اقتصادی و سازوکارهای بازار به اهداف سیاستی خود برسد. امیرحسین راد، رئیس هیات‌مدیره نوبیتکس و از مخالفان محدودیت‌های اعتباری برای خرید طلا و رمزارز، رویکرد دستوری به هدایت محل مصرف اعتبار را دخالت در تصمیم اقتصادی مشتریان دانست. او با انتقاد از محدود کردن انتخاب مشتریان در محل مصرف اعتبار گفت: رگولاتور و حاکمیت نباید برای افراد تعیین کنند که منابع مالی خود را در چه بازاری سرمایه‌گذاری کنند. راد با اشاره به شرایط تورمی کشور و کاهش مداوم ارزش ریال، استفاده از ابزارهایی مانند خرید اقساطی طلا و رمزارز را یکی از راه‌های مردم برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان دانست.
منبع: پیوست
