به گزارش مدیاتی، بر اساس آخرین دستورالعمل‌های ارزی و گمرکی، سقف مجاز خروج اسکناس برای مسافران عازم خارج از کشور از مرزهای هوایی معادل ۵ هزار یورو و از مرزهای زمینی، ریلی و دریایی ۲ هزار یورو تعیین شده است؛ همچنین هر مسافر حداکثر مجاز به حمل ۱۵۰ گرم طلای ساخته‌شده بدون نگین است و خروج مقادیر فراتر، مصداق قاچاق خواهد بود.
چارچوب‌های قانونی حمل ارز فیزیکی از پایانه‌های مرزی
مقررات جاری نظام بانکی و ارزی کشور، خروج نقدینگی را تحت تدابیر نظارتی دقیقی قرار داده است. مسافرانی که قصد خروج از طریق خطوط هوایی را دارند، صرفاً تا سقف ۵ هزار یورو یا معادل آن به سایر اسعار مجاز به همراه داشتن پول نقد هستند. این حدنصاب برای مسیرهای زمینی، ریلی و دریایی تا سقف ۲ هزار یورو کاهش می‌یابد. چنانچه فردی نیازمند حمل مبالغی فراتر از این ارقام باشد، ملزم به ارائه اظهارنامه گمرکی رسمی و ثبت منشأ ارز در سامانه‌های بانکی مربوطه پیش از ورود به گیت‌های خروجی است؛ در غیر این صورت، مازاد دارایی ضبط شده و پرونده به اتهام قاچاق ارز به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.
محدودیت‌های مسکوکات طلا و مصنوعات زینتی؛ تفکیک زیورآلات از دارایی‌های سرمایه‌ای
سیاست‌گذار در حوزه فلزات گران‌بها، تفکیک شفافی میان زیورآلات شخصی و دارایی‌های خام یا مسکوک قائل شده است. هر تبعه مجاز است حداکثر تا سقف ۱۵۰ گرم از انواع طلای ساخته‌شده (شامل گردنبند، دستبند و انگشتر) را به عنوان وسایل شخصی همراه داشته باشد، مشروط بر اینکه این مصنوعات فاقد سنگ‌های قیمتی خاص نظیر الماس، یاقوت و زمرد با ابعاد نامتعارف باشند. نکته کلیدی در این ضوابط، ممنوعیت مطلق خروج هرگونه سکه طلا اعم از تمام، نیم، ربع و مسکوکات یادبود به هر میزان است؛ مقرراتی که با هدف جلوگیری از خروج غیرقانونی سرمایه‌های پشتوانه‌ای و کنترل تراز دارایی‌های طلایی کشور اعمال می‌شود.
ریسک‌های عدم اظهار و الزامات تطبیق با سامانه‌های نظارتی
پیاده‌سازی سامانه‌های یکپارچه نظارتی در مبادی ورودی و خروجی، امکان رصد آنی دارایی‌های همراه مسافر را افزایش داده است. تخطی از سقف‌های مصوب نه تنها به توقیف کامل وجوه و مصنوعات مازاد منجر می‌شود، بلکه جریمه‌های نقدی سنگین متناسب با ارزش کشف‌شده و محرومیت‌های ثانویه مانند تعلیق خدمات بانکی یا ممنوع‌الخروجی موقت را در پی دارد. تطبیق مسافران با فرآیندهای اظهار الکترونیک در درگاه‌های رسمی، ریسک مواجهه با اتهامات شبهه‌ناک تجاری را در گلوگاه‌های مرزی به حداقل می‌رساند.
منبع: تجارت‌نیوز
