به گزارش مدیاتی، سیاست‌گذاران اقتصادی با تکیه بر ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان، سازوکار اعتبار مالیاتی ویژه‌ای را برای هدایت نقدینگی بنگاه‌های بزرگ به زیست‌بوم هوش مصنوعی فعال کرده‌اند؛ مشوقی ساختاریافته که امکان کسر تا ۳۰ درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم و حتی معادل کامل منابع تخصیص‌یافته غیرمستقیم را از بدهی مالیاتی قطعی شرکت‌ها فراهم می‌آورد.
توسعه پرشتاب فناوری‌های مبتنی بر یادگیری ماشین و مدل‌های زبانی بزرگ، دولت‌ها را در سراسر جهان وادار به بازتعریف سیاست‌های مالیاتی کرده است. در ایران نیز ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان به اهرمی کارآمد برای هدایت جریان سرمایه بخش خصوصی تبدیل شده است. این مشوق در واقع یک بدهی مالیاتی بخشیده شده نیست، بلکه بازتخصیص هوشمندانه درآمد‌های عمومی به حوزه‌های لبه فناوری است که ریسک تحقیق و توسعه را برای شرکت‌های صنعتی و سرمایه‌گذاران سنتی به حداقل می‌رساند.
چهارگانه طلایی مشوق‌ها؛ کدام محورهای هوش مصنوعی تاییدیه می‌گیرند؟
برخلاف تصور اولیه برخی فعالان اقتصادی، هرگونه فاکتورسازی یا هزینه عملیاتی در حوزه نرم‌افزار مشمول پاداش مالیاتی دولت نخواهد شد. چارچوب تنظیمی با تفکیک دقیق هزینه‌های مصرفی از دارایی‌های دانشی راهبردی، تنها چهار سرفصل کلیدی را مستحق برخورداری از اعتبار مالیاتی شناسایی کرده است:
نخست، توسعه زیرساخت‌های پردازش سنگین (HPC) و سرورهای گرافیکی که ستون فقرات پردازش و آموزش مدل‌های هوش مصنوعی به‌شمار می‌روند؛ دوم، سرمایه‌گذاری در خلق و بهینه‌سازی الگوریتم‌های بنیادین و معماری‌های پیچیده نرم‌افزاری؛ سوم، جمع‌آوری، پالایش، برچسب‌گذاری و ایجاد مجموعه‌داده‌های بومی (Datasets) با ارزش علمی و کاربردی؛ و چهارم، راه‌اندازی آزمایشگاه‌های ارزیابی، صحت‌سنجی و بنچمارک استاندارد مدل‌ها. افزون بر این محورها، تزریق نقدینگی به صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی نیز به‌عنوان یکی از درگاه‌های مستقیم جذب این تسهیلات شناخته می‌شود. شرط بنیادین در تمام این بخش‌ها، احراز انطباق ماهوی پروژه با استانداردهای مصوب معاونت علمی ریاست‌جمهوری و پرهیز از صرف خرید تجهیزات بدون عمق فناورانه است.
سازوکار اعتبارسنجی؛ تفاوت هندسی سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم
مسیرهای استفاده از این مشوق مالیاتی به دو شریان مجزا با ابعاد مالی متفاوت تقسیم می‌شود. در مسیر نخست یعنی سرمایه‌گذاری مستقیم، شرکت سرمایه‌گذار اقدام به افزایش سرمایه در یک شرکت دانش‌بنیان یا فناور هدف می‌کند. قانون‌گذار در این شیوه سقفی ۳۰ درصدی تعیین کرده است؛ به این معنا که اگر شرکتی با احراز تمامی شرایط صلاحیتی ۱۰۰ میلیارد تومان به شکل مستقیم در یک هسته فناور هوش مصنوعی تزریق کند، تا سقف ۳۰ میلیارد تومان اعتبار مالیاتی دریافت خواهد کرد. این اعتبار مستقیماً از رقم مالیات بر درآمد عملکرد سالانه شرکت کسر می‌شود. البته ورود به این مدار تنها در اختیار شرکت‌هایی است که دارای حداقل سرمایه ثبتی معین بوده یا در تابلوی بورس و فرابورس حضور دارند.
مسیر دوم با رویکرد غیرمستقیم، از درگاه تأسیس یا تقویت بنیه مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری پژوهش و فناوری و نهادهای مالی واجد صلاحیت عبور می‌کند. ویژگی متمایز این مدل، امکان بهره‌مندی از اعتبار مالیاتی تا معادل ۱۰۰ درصد سرمایه‌گذاری تأییدشده است. با وجود جذابیت فوق‌العاده این شیوه، نهاد ناظر الزامات سخت‌گیرانه‌تری مانند دوره نگهداری اجباری سرمایه (Lock-up Period) و چرخه سرمایه‌گذاری مجدد را اعمال می‌کند تا مانع خروج زودهنگام نقدینگی از زیست‌بوم شود. قابلیت استراتژیک دیگر این بسته تشویقی، امکان انتقال و سرریز اعتبار مازاد به دوره‌های مالیاتی سنوات بعد است؛ امکانی که به شرکت‌های بزرگ اجازه می‌دهد بدون نگرانی از محدودیت سودآوری در یک سال مالی، برنامه‌ریزی‌های کلان توسعه زیرساخت هوش مصنوعی را با توجیه کامل اقتصادی پیش ببرند.
منبع: راه پرداخت
