رسانه مدیاتی – در طول ۱۸ ماه اخیر اقتصاد ایران در مسیر پرتلاطمی قرار گرفته است. در این بازه نرخ ارز تا کانال ۳۳ هزار تومان افزایش پیدا کرد. نرخ رشد حجم نقدینگی روند افزایشی خود را با قدرت بیش‌تری ادامه داده است. در نتیجه نیز تورم افزایش پیدا کرده است.
با توجه به گزارش‌هایی که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است؛ نرخ رشد تورم در سال‌های اخیر مثبت بوده است. بر اساس این گزارش نرخ تورم نقطه‌ای در آبان ماه ۱۳۹۹ به ۴۶,۴ درصد رسیده است؛ به عبارت دیگر خانواده‌های کشور به صورت میانگین ۴۶.۴ درصد بیشتر از آبان ۱۳۹۸ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.
همچنین نرخ تورم نقطه‌ای در آبان ماه ۹۹ در مقایسه با ماه قبل ۵,۰ واحد درصد افزایش داشته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات با افزایش ۱۶,۱ واحد درصدی به ۵۶.۶ درصد و گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات با کاهش ۰.۱ واحد درصدی به ۴۱.۸ درصد رسیده است.
این آمار در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانواده‌های شهری ۴۵,۷ درصد است که نسبت به ماه قبل ۴,۴ واحد درصد افزایش داشته است. در ادامه این نرخ برای خانواده‌های روستایی ۵۰,۳ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۸,۱ واحد درصد افزایش داشته است. از طرف دیگر نرخ سود بانکی در این بازه زمانی با ثباتی نسبی حفظ شد. طبق اصول اولیه علم اقتصاد میزان حجم نقدینگی، نرخ سود بانکی و نرخ تورم در بدنه اقتصاد هر کشور تاثیر مستقیمی بر چشم انداز بازارهای مالی آن کشور دارند.
در نهایت فاصله بزرگی بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم ایجاد شد و باعث به وجود آمدن یک شکاف عمیق در اقتصاد ایران شد. باید گفت که حجم نقدینگی در هر کشور زمانی به تناسب می‌رسد که باعث حرکت و رشد تولید ناخالص ملی شود. این در حالی است که در بازه زمانی ذکرشده رشد تولید ناخالص ملی کشور مناسب نبوده و همین عوامل باعث شده است در کنار عوامل سیاسی ارزش ذاتی پول ملی افت کند. از سویی دیگر چون عامه مردم نمی‌توانستند همگام با تورم از نرخ سود بانکی مناسب برخوردار باشند سعی کردند برای حفظ ارزش داتی پول‌شان، سرمایه های خرد و کلان خود را به بازارهای طلا ، مسکن ، بورس و خودرو سوق دهند.
در حال حاضر راهکار دولت این است که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای مهار حجم نقدینگی سنگین در کنار دیگر ابزارهای پولی و مالی انتشار اوراق قرضه بلندمدت مدت مثلا 5 یا ۷ ساله با نرخ سود جذاب است تا مانع از افزایش پایه پولی و کمک گرفتن از منابع بانک‌ها برای تامین مالی دولت شود.
