رسانه مدیاتی – گزارش‌هایی که به تازگی منتشر شده است نشان می‌دهد افزایش دوباره قیمت خودرو در راه است؟یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است: دولت تا تورم کل را کنترل نکند، اقتدار از دست رفته در مدیریت را برنگرداند، نهادها و قوه‌ها از دخالت‌های فراقانونی دست برندارند و به کار خود تنها متمرکز نشوند، تورم کنترل نمی‌شود.
خودرو دوباره گران می‌شود؟
اواسط آذرماه خودروسازان در شرایطی قیمت‌های جدید محصولات تولیدی خود را اعلام کردند که با مجوز ستاد تنظیم بازار، تمامی خودروها با رشد ۱۸ درصدی قیمت روبه‌رو بود. افزایش قیمت‌ها در راستای کاهش زیان خودروسازان، تنظیم بازار و رشد تولید صورت گرفت، با این حال اما نمایندگان مجلس، اقدام ستاد تنظیم بازار را منجر به نارضایتی متقاضیان خودرو خوانده و خواستار بازگشت قیمت‌ها به وضعیت قبل شدند.
در این زمینه حتی سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت تهدید به استیضاح شده است؛ به‌طوری که طراح استیضاح وزیر صمت عنوان کرده بود که رشد قیمت‌ها منطق درستی ندارد و با افزایش قیمت خودرو نمی‌توان مشکل خودروسازی کشور را حل کرد. وی تاکید کرده بود که بیش از ۳دهه است که وزرای صنعت با چنین روش‌هایی، قیمت خودرو را افزایش داده‌اند، اما گره‌ای از مشکلات خودروسازی باز نشده است.
اما جلسات وزیر و نمایندگان مجلس در نهایت به تشکیل کمیته‌ای برای بررسی قیمت‌ها منجر شد؛ کمیته‌ای که ضمن بررسی قیمت‌ها، کاهش هزینه‌های سربار خودرو را نیز مورد بررسی قرار دهد.
در این میان، نکته‌ای که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته، وعده‌ای است که وزیر صنعت در برنامه‌های خود برای گرفتت رای اعتماد مطرح کرده بود: آن هم کاهش ۲۰ درصدی بهای تمام شده تولید خودروی داخلی. اما حالا پس از گذشت کمتر از ۴ ماه، فاطمی‌امین می‌گوید: اصلاحات در قیمت بسیار کمتر از تورم بوده است. به گفته وی، تورم کشور ما بالای ۴۰ درصد است، ولی از ابتدای سال تا امروز تنها ۱۸ درصد افزایش قیمت خودرو را شاهد بودیم. به عبارتی اصلاح قیمت خودرو به میزان نصف مقدار تورمی بوده که در بازار و کالاها وجود دارد.
او تاکید می‌کند: «این موضوع باعث می‌شود که میزانی گردش مالی در خودروسازی افزایش یافته و تا حدی از زیان آنها کاسته شود.»
این کارشناس اقتصادی متذکر می‌شود: بارها عرض کرده‌ام که وزیر صنعت به جای وزیر اقتصاد، رییس سازمان برنامه و رییس کل بانک مرکزی قول مبارزه با تورم را در خودرو و بقیه کالاها داده‌اند، در حالی که ریشه تورم در ایران، کسری تراز درآمد، هزینه دولت و انبساط پولی است.
زاوه تاکید می‌کند: «دولت نه در سال ۱۴۰۰ و نه در سال ۱۴۰۱ بنا دارد به سمت کوچک‌سازی و انقباض برود، بنابراین مسیر تورمی به طور قطع ادامه‌دار خواهد بود. حتی پذیرش برجام، فقط تاخیر کوتاه‌مدت در روند تورم است و در بازه زمانی کوتاهی مسیر تورمی باز می‌گردد؛ مگر آن‌که دولت دست به کوچک‌سازی بزند.»
او یادآور می‌شود: «اصولا قیمت خودرو و سایر کالاها از تغییر ارز گران نمی‌شوند. نرخ ارز هم مثل خودرو و سایر کالاها از کسری مزمن بودجه و کسری درآمد بالا می‌رود. ارز فقط سیالیت بیشتری دارد و سریع واکنش نشان می‌دهد. بقیه کالاها سیالیت کمتری دارند و کندتر واکنش نشان می‌دهند. به همین دلیل تورم بخشی دلار هم که کم می‌شود، تورم کم نمی‌شود.»
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه می‌گوید: «ساده‌ترین تعریفی که دولتمردان ایرانی از علم اقتصاد نمی‌دانند، رابطه علت و معلولی تورم و افزایش قیمت است؛ این‌که تورم عامل افزایش قیمت است، نه افزایش قیمت علت تورم.»
زاوه می‌افزاید: «همین موضوع را در دستور عجیب ایشان در درج قیمت تولیدکننده می‌بینید. جدولی غیرقابل اجرا که اصرار بر اجرای آن تنها به کمبود کالا و ممانعت توزیع‌کنندگان از فعالیت منجر خواهد شد.»
او با بیان این‌که در حوزه خودرو هم ایشان مسیر درستی را انتخاب نکرده است، می‌گوید: «نمی‌توان در زمانی که کسری بودجه بسیار زیاد است و دولت اصرار دارد با مالیات‌های غیرقابل وصول بدون حذف بخشودگی و معافیت مالیاتی، هزینه‌های گزاف سازمان‌های ناکارآمد و موازی را پرداخت کرد و قیمت کالاها را کاهش دهد.»
بیشتر بخوانید: «تولیدکنندگان محتوا می‌توانند از ویدیوهای کوتاه در فیس بوک درآمد کسب کنند»
