رسانه مدیاتی – گزارش‌هایی که به تازگی منتشر شده است نشان می‌دهد شرکت اینتل تراشه جدیدی برای کاربردهای بلاک چین مانند استخراج بیت کوین و تولید توکن غیرقابل معاوضه (NFT) عرضه کرد.
ساخت تراشه بلاک چین توسط اینتل
این تراشه تا پایان امسال عرضه می شود و نخستین مشتری آن شرکت بلاک (Block) جک دورسی خواهد بود که اخیرا نام خود را از “اسکوئر” تغییر داده تا منعکس کننده تمرکز رو به رشدش در حوزه بلاک چین باشد.
بلاک چین به عنوان پایگاههای داده عمومی عمل می کند که اطلاعات مبادلات را در شبکه ای از رایانه ها نگهداری می کند و در سالهای اخیر اهمیت بسزائی پیدا کرده است.
اینتل اعلام کرد این تراشه یک سرعت دهنده کم مصرف است که برای سرعت بخشیدن به وظایف بلاک چین طراحی شده که مستلزم حجم زیادی قدرت رایانشی بوده و متعاقبا انرژی زیادی مصرف می کنند.
شرکت انویدیا که کارتهای گرافیکی طراحی این شرکت به طور گسترده برای فعالیتهای استخراج رمزارز استفاده می شود، یک تراشه جداگانه برای استخراج اتریوم دارد.
بر اساس گزارش رویترز، اینتل برای حضور پررنگ در این فضا، بخش جدیدی با عنوان “گروه رایانش سفارشی” در واحد “گرافیکها و سیستمهای رایانشی پرشتاب” تشکیل داده است.
این در حالی است که اینتل متهم به پرداخت تخفیف‌های غیرقانونی به شرکت‌هایی بود که از نیمه هادی‌های آن و نه تولیدات رقیب یعنی ای ام دی استفاده می‌کردند. تصمیم دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ قابل تجدید نظر است، هرچند کمیسیون اروپایی اعلام کرده که برای بررسی این حکم به زمان نیاز دارد.
پیش از این هم برخی تلاش‌های رگولاتورهای اروپایی برای جریمه شرکت‌هایی مانند اپل و گوگل به علت انحصارطلبی تجاری، با رد این جریمه‌ها توسط دادگاه‌های مختلف دچار چالش شده بود.
در حال حاضر تراشه سازان سعی دارند بازده خود را ارتقا دهند. نقشه اینتل برای ساخت کارخانه های جدید، کمبود تراشه در جهان را برطرف نمی کند زیرا ساخت چنین مجتمع هایی چند سال طول می کشد.
علاوه برآنچه گفته شد مدیرارشد اجرایی اینتل در سخنان خود دوباره پیش بینی خود درباره ادامه یافتن بحران کمبود تراشه تا ۲۰۲۳ میلادی را بیان کرد.
دولت بایدن برای ارتقای تولید تراشه در آمریکا تصمیم دارد کنگره این کشور را ترغیب به تصویب بودجه ای ۵۲ میلیارد دلاری کند.
از سوی دیگر نانسی پلوسی سخنگوی مجلس آمریکا روز گذشته اعلام کرد به زودی لایحه ای درباره رقابت ارائه می شود که به افزایش سرمایه گذاری در زنجیره تامین ذخایر کمک میکند. این روند شامل بودجه ۵۲ میلیارد دلاری مذکور نیز می شود.
