رسانه مدیاتی – گزارش‌هایی که به تازگی متتشر شده است نشان می‌دهد به گفته یک منبع آگاه، توئیتر روز سه‌شنبه از دادگاهی در هند خواست تا برخی از دستورات دولت این کشور برای حذف محتوا از این شبکه اجتماعی را لغو کند.
درخواست توییتر برای لغو دستورات دولت هند درباره حذف محتوا
توئیتر مدعی سو استفاده مقامات هندی از قدرت برای حذف محتوایی است که آنها نامناسب تلقی می‌کنند. تلاش این شرکت آمریکایی برای بررسی قضائی دستورات مذکور، بخشی از رویارویی رو به رشد توئیتر با دهلی نو است.
مقامات هندی در سال گذشته از توئیتر خواستند تا برای حذف برخی انواع محتوا اقدام کند. از جمله این محتوا می‌توان به حمایت از یک ایالت مستقل سیک، پست‌های منتشرکننده اطلاعاتی در مورد اعتراضات کشاورزان محلی و توئیت های انتقادی از مدیریت دولت در شرایط همه‌گیری کووید -۱۹، اشاره کرد.
وزارت فناوری اطلاعات هند روز سه‌شنبه به درخواست برای اظهارنظر درباره اقدام قضائی توئیتر پاسخ نداد. دولت هند قبلاً گفته بود که شبکه‌های اجتماعی بزرگ، از جمله توئیتر، علیرغم وظیفه قانونی خود، از درخواست‌های حذف محتوا تبعیت نکرده‌اند. توئیتر در هند حدود ۲۴ میلیون کاربر دارد.
توییتر سرویس رایگانی است که درآمدش از طریق تبلیغات تامین می شود. ایلان ماسک، میلیاردر کارآفرینی که برای خرید توییتر به مبلغ ۴۴ میلیارد دلار توافق کرده، از مدل کسب و کار مبتنی بر تبلیغات انتقاد کرده و وعده داده است که منابع درآمد این پلتفرم را متنوع خواهد کرد.
ماسک در خصوص شیوه های تبلیغات و جریمه توییتر، اواخر چهارشنبه در توییتی در نوشت: اگر توییتر اینجا صادق نبوده باشد، دیگر چه چیزی حقیقت ندارد؟
مقامات آمریکایی به این نکته اشاره کرده اند که از درآمد ۳.۴ میلیارد دلاری توییتر در سال ۲۰۱۹، حدود سه میلیارد دلار از تبلیغات بوده است.
این شرکت در سال ۲۰۲۱، حدود پنج میلیارد دلار درآمد داشت و اوایل ماه میلادی جاری اعلام کرده بود ۱۵۰ میلیون دلار را پس از توافق با کمیسیون تجارت فدرال در خصوص پرداخت جریمه، کنار گذاشته است.
لینا خان، رئیس کمیسیون تجارت فدرال، در بیانیه ای اعلام کرد توییتر اطلاعات کاربران را به بهانه اهداف امنیتی، به دست آورده و سپس از آنها برای هدف قرار دادن کاربران با تبلیغات هدفمند استفاده کرده است. این شیوه برای بیش از ۱۴۰ میلیون کاربر توییتر استفاده شده و منبع درآمد اصلی توییتر را تقویت کرده است.
بر اساس گزارش رویترز، برای نخستین بار نیست که شیوه های حریم خصوصی شرکتهای فناوری زیر ذره بین می رود. در سال ۲۰۱۸ پس از این که معلوم شد فیس بوک که بزرگترین شبکه اجتماعی جهان است، از شماره تلفنهای ارائه شده از سوی کاربران برای احراز هویت دو مرحله ای، برای اهداف تبلیغاتی استفاده کرده است، مدافعان حریم خصوصی به خشم آمدند. فیس بوک که اکنون مِتا نام دارد، در سال ۲۰۱۹ برای پرداخت پنج میلیارد دلار جریمه برای حل و فصل این تخلف، با کمیسیون تجارت فدرال به توافق رسید.
