ضرورت هوشمندسازی اصناف / دولت از اصناف حمایت کند

دبیر همایش اصناف دانش بنیان، فناور و هوشمند  با اشاره به ضرورت هوشمندسازی اصناف گفت: با توجه به توسعه فضای مجازی ضروری است اصناف کشور نیز به سمت هوشمندسازی گام بردارند. برای تحقق شعار سال نیز دولت باید حامی بنگاه‌های کوچک باشد.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه فناوران رایانه تهران، نخستین همایش «اصناف دانش بنیان، فناور و هوشمند» فردا چهارشنبه ساعت 9 صبح با هدف اصلاح ساختار و خدمات هوشمندسازی  برگزار می‌شود.

محمدرضا فرجی تهرانی درباره این همایش که قرار است فردا در سال اجلاس سران با همکاری اتاق اصناف برگزار شود، گفت: با توجه به ساختار سنتی اصناف و همچنین گستردگی فضای مجازی همایش «اصناف دانش بنیان، فناور و هوشمند» جهت ارتقای ساختار برگزار خواهد شد.

او ‌اظهار کرد: یکی از رویکردهای مهم دولت سیزدهم در سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین توجه به ساختار و توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط هست از این رو برای اینکه گامی جهت تحقق شعار سال برداشته شود و اصناف به سمت بازاریابی و فروش هوشمند حرکت کنند باید مشارکت اصناف، اتحادیه‌ها در این مسیر بیشتر شود. چرا که اصناف نقش پر رنگی در تولید داخلی  دارند و امروزه از sme ها «بنگاه‌های کوچک» به عنوان موتور پیشران توسعه کشور یاد می‌شود.

فرجی تهرانی توضیح داد: چنانچه دولت از بنگاه‌های خرد و اصناف حمایت کند این بخش می‌تواند نقش موتور محرک را برای توسعه کشور ایفا کند.

دبیر همایش «اصناف دانش بنیان، فناور و هوشمند»  همچنین گفت: برای اینکه موتور محرکه کشور روشن شود باید ساختار بنگاه‌ها تغییر کند و اصلاح شود. همچنین باید به  کاهش هزینه‌های اصناف از طریق فناوری، خدمات هوشمندسازی و بازاریابی توجه کنیم و از برندسازی و صادرات غافل نشویم.

فرجی تهرانی تصریح کرد: البته زمانی این ساختار سنتی اصلاح خواهد شد که دستگاه‌های متولی هم به کمک اصناف بیایند و موانع پیش‌رو را برطرف کنند.

او در رابطه با اقدامات انجام شده برای اینکه اصناف به سمت فناوری پیش بروند، گفت: آخرین آمار برای بهمن سال گذشته است که تا پایان بهمن سال قبل بیش از ۶۰ درصد واحدهای صنفی به کارتخوان، ۲۹.۲ درصد به ترازوی دیجیتال و ۲۳.۷ درصد واحدها به صندوق مکانیزه مجهز شده‌اند.

دبیر همایش «اصناف دانش بنیان، فناور و هوشمند»  در پایان بیان کرد: جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که تا پایان بهمن سال ۱۴۰۰ بیش از دو میلیون و ۴۰۰ هزار واحد صنفی در کشور فعال بوده‌اند که نزدیک به نیمی از آن‌ها توزیعی و فقط حدود ۱۹ درصد آن‌ها تولیدی هستند.