سازمان غذا و دارو، دیگر پیگیر شکایات خود از سکوهای فروش دارو نمی‌شود!
اخیرا شاهد اخباری بوده‌ایم که طی آن رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است، بر اساس توافق بعمل آمده، سازمان غذا و دارو، تا زمان ابلاغ دستورالعمل‌های مربوط، شکایات خود از سکوهای فروش دارو را پیگیری نخواهد کرد. در ادامه این مقاله بیشتر در اینباره و اظهارات بیان شده توضیح خواهیم داد.
عدم پیگیری شکایات از سکوهای فروش دارو توسط سازمان غذا و دارو
به گزارش شادا ( شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران)، امیر سیاح طی سخنانی در حاشیه هفتاد و هفتمین جلسه هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار در تشریح مصوبات این جلسه اظهار داشت:
“پلتفرم‌ها و سکوهای توزیع دارو از هیئت مقررات‌زدایی خواسته بودند، شرایط کارشان قانونمند بشود و سازمان غذا و دارو به جای شکایت، وارد فاز تنظیم‌گری و تعیین حد و حدود برای فعالیت آنها بشود.
هیئت مقررات‌زدایی این درخواست را پذیرفت و از سازمان غذا و دارو خواست، در اسرع وقت مقررات و حد و حدود فعالیت سکوهای توزیع دارو را روشن کند که خوشبختانه پذیرفتند، زیرا آنها نیز قبول دارند که فعالیت توزیع دارو دارد به سمت سکوهای آنلاین می‌رود و در آینده، داروخانه‌ها بیشتر در کارهای تخصصی توزیع دارو و نه رساندن آن به بیمار، فعالیت خواهند کرد.
رسیدن به این نقطه، یکسری تنظیم‌گری‌ها می‌خواهد که سازمان غذا و دارو قول داده، سریع‌تر انجامش دهد. هیئت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار همچنین از سازمان غذا و دارو خواست که شکایت‌هایش علیه سکوهای توزیع دارو را پیگیری نکند تا دستورالعمل آن را بنویسد و ابلاغ شود که احتمالا تا ماه آینده این اتفاق رخ خواهد داد.”
اظهارت رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی راجع به مجوز صادره برای صیادان
رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص توافق‌های بعمل آمده در جلسه این هیئت با سازمان شیلات ایران نیز گفت: “درخواست هیئت مقررات‌زدایی از سازمان شیلات این بود که بعد از 20 سال عدم صدور مجوز برای صید و صیادی، اجازه دهد که صیادان غیررسمی فعلی، رسمی شوند و برای آنها پروانه صید صادر شود.”
سیاح با اعلام اینکه تعداد این صیادان غیرقانونی بالغ بر بیست هزار نفر می‌شود، گفت: “باید کاری کنیم که این افراد، بیایند زیر نظر شیلات و تحت نظارت قانون قرار بگیرند و از مزایایی چون به “رسمیت شناخته شدن” و در نتیجه امکان برخورداری از بیمه خود و کارگران‌شان و جمع‌آوری سابقه کاری بهره‌مند شوند و کارشان حساب و کتاب پیدا کند.”
رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: “سازمان شیلات هم این موضوع را پذیرفت که اتفاقی که در هرمزگان در خصوص صدور الکترونیک مجوز صیادی از درگاه ملی مجوزها رخ داد، در همه استانهای سواحل جنوبی کشور بتواند رخ دهد.
البته سازمان شیلات راجع به هزینه صدور مجوز که چقدر باید باشد، یک مقدار اعتراض داشت اما قرار شد با دیوان محاسبات صحبت کنند و انشالله این مشکل حل شود.”
وی افزود: “به محض اینکه مشکل هزینه برای سازمان شیلات حل شود، متقاضیان در همه استان‌ها می‌توانند وارد درگاه بشوند و مجوز بگیرند که البته شرایط آن یک مقدار سخت است، چون متقاضیان باید حتما ساحل‌نشین بوده و سابقه صیادی داشته باشند؛ به تعبیری، آنها باید از خانواده صیاد باشند، یعنی کسانی که الان روی آب هستند و دارند بطور غیررسمی کار می‌کنند.
در واقع، اصلا مجوز دادن ما برای صید، به معنی “صدور” مجوز برای صیادی نیست بلکه رسمیت بخشیدن به کاری است که به شکل غیر قانونی، سالهاست دارد انجام می‌شود.”
رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: مسئولان سازمان شیلات، ابتدا نمی‌پذیرفتند و می‌گفتند، نمی‌توانیم بگذاریم همه توی آب بروند، ما هم گفتیم اتفاقا همه صیادها توی آب هستند و به حرف شما هم گوش نمی‌دهند؛ عرض ما این است که بیایید اینها را ثبت‌پذیر و قابل نظارت کنید.”
