به گزارش مدیاتی:در روزهای اخیر پرسشهایی درباره وضعیت واردات خودرو مطرح شده و برخی گزارشها و اظهارات باعث ایجاد ابهام در مورد ادامه یا توقف این روند شده است. طرح این سؤال که «واردات خودرو ممنوع شد؟» توجه بسیاری از مصرفکنندگان و فعالان بازار را به خود جلب کرده؛ بهویژه آنهایی که تصمیمگیریهایشان به سیاستهای وارداتی وابسته است. اکنون نگاهها به سمت توضیحات رسمی و شفافسازی مسئولان دوخته شده تا مشخص شود روند واردات در چه مسیری قرار دارد و چه تغییری قرار است اعمال شود.
شایعه یا واقعیت؛ واردات خودرو ممنوع میشود
بازار خودرو در سال جاری در شرایطی وارد مرحلهای حساس شده که برخلاف انتظار برای تسهیل ورود محصولات خارجی، اکنون نشانههایی از شکلگیری محدودیتهای تازه در روند واردات دیده میشود. در حالی که در ماههای گذشته موضوعاتی مانند آزادسازی واردات، تنظیم بازار از مسیر ورود خودروهای خارجی و افزایش رقابت مطرح بود، مسدود شدن کد تعرفه مربوط به خودرو و قطعات منفصله، فضای این بازار را وارد وضعیت جدیدی کرده است.
به گفته دبیر یکی از انجمنهای فعال در حوزه واردات خودرو، انسداد کد تعرفه ورود خودرو و قطعات منفصله باعث شده امکان ثبت سفارش جدید برای فعالان این بخش وجود نداشته باشد. او معتقد است این محدودیت میتواند بر فعالیت بنگاهها، سطح اشتغال و روند تولید اثر منفی بگذارد و در نهایت فشارهای تورمی ایجاد کند.
این مقام صنفی با اشاره به اینکه واردات خودرو پس از چند سال وقفه و با تصویب قوانین و مقررات جدید دوباره آغاز شده بود، توضیح میدهد که بخش محدودی از شرکتها توانستهاند در چارچوب مصوبات، ثبت سفارش انجام دهند؛ اما مسیر برای سایر فعالان همچنان بسته است. به گفته او، برای بخشی از ثبت سفارشهای انجامشده تخصیص ارز صورت گرفته و حتی بعضی از کالاها به گمرک نیز رسیده است.
او تأکید میکند که بسته بودن تعرفه گمرکی علاوه بر ایجاد چالش برای بازرگانان، میتواند زنجیره تأمین قطعات موردنیاز تولید را نیز با مشکل مواجه کند. همچنین شرکتهای خدمات پس از فروش که برای ارائه سرویس به مصرفکنندگان به قطعات وابستهاند، ممکن است با محدودیتهای جدی روبهرو شوند؛ موضوعی که در نهایت میتواند هزینهها و قیمتها را تحت تأثیر قرار دهد.
در بخش دیگری از توضیحات، به نقش سامانههای جامع تجاری اشاره میشود که اطلاعات مربوط به واردکنندگان و فرآیندهای ثبت سفارش در آن ثبت است. او معتقد است شفافیت بیشتر درباره شرکتهای فعال در این حوزه میتواند به آگاهی بهتر مصرفکنندگان و اعتماد بیشتر نسبت به کیفیت و استاندارد کالاهای وارداتی کمک کند.
