به گزارش مدیاتی:صنعت غذای ایران در سال ۱۴۰۵ در شرایطی قرار گرفته که همزمان با چالشهایی مانند نوسانات اقتصادی، تغییرات اقلیمی، محدودیتهای تأمین مواد اولیه و افزایش هزینههای تولید، فرصتهای تازهای نیز برای توسعه و افزایش بهرهوری پیش روی آن قرار دارد. آینده این صنعت بیش از هر زمان دیگری به تقویت زنجیره تأمین، سرمایهگذاری در فناوریهای نوین، ارتقای کیفیت تولید و تضمین امنیت غذایی کشور گره خورده است. در این گزارش، مهمترین روندها، فرصتها و چالشهای پیش روی صنعت غذای ایران در سال ۱۴۰۵ را بررسی میکنیم.
صنعت غذای ایران در سال ۱۴۰۵؛ چشمانداز تولید، تأمین و امنیت غذایی
صنعت غذا و نوشیدنی ایران در سال ۱۴۰۵ در حالی فعالیت خود را ادامه میدهد که بخش مهمی از زنجیره تولید و تأمین آن، سال ۱۴۰۴ را زیر فشار تورم بیسابقه، افزایش هزینه نهادههای تولید و وابستگی گسترده به واردات کالاهای اساسی پشت سر گذاشته است. آمارهای رسمی نشان میدهد بسیاری از شاخصهای کلیدی این صنعت در پایان سال گذشته به بالاترین سطوح چند سال اخیر رسیدهاند و نشانههای نخستین ماههای سال ۱۴۰۵ نیز از تداوم فشار بر تولیدکنندگان، زنجیره تأمین و مصرفکنندگان حکایت دارد.
صنعت غذا در سال ۱۴۰۴؛ افزایش هزینهها و تشدید وابستگی به واردات
صنعت غذا و نوشیدنی، بهعنوان یکی از بزرگترین بخشهای تولیدی کشور، همواره نقشی کلیدی در امنیت غذایی، اشتغال و تأمین معیشت خانوارها ایفا کرده است. با این حال، سال ۱۴۰۴ برای این صنعت یکی از دشوارترین دورههای فعالیت در سالهای اخیر بود.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده در بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» در زمستان ۱۴۰۴ به ۷۳۲.۹ واحد رسید. همچنین تورم نقطهبهنقطه و تورم سالانه این بخش بهترتیب ۷۴.۱ و ۶۳.۷ درصد ثبت شد؛ آماری که نشاندهنده رشد چشمگیر هزینه نهادهها، خوراک دام، انرژی، حملونقل و سایر هزینههای تولید است.
در همین حال، دادههای گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد طی ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۹ میلیون تن کالاهای اساسی و نهادههای تولید به ارزش ۹.۴ میلیارد دلار وارد کشور شده است. ارزش این واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد و حجم آن ۱۳.۴ درصد افزایش یافته است.
بخش عمده این واردات را نهادههای دامی، گندم، سویا و برنج تشکیل میدهند. تنها واردات ذرت دامی با بیش از ۸ میلیون تن و ارزشی نزدیک به ۲.۵ میلیارد دلار، حدود ۲۶ درصد از کل منابع ارزی اختصاصیافته به واردات کالاهای اساسی را به خود اختصاص داده است.
از سوی دیگر، سویا، کلزا و گندم معمولی بیشترین رشد حجم واردات را نسبت به سال ۱۴۰۳ تجربه کردند و واردات کالاهای اساسی از طریق بندر امام خمینی نیز با رشد ۱۹ درصدی به ۱۲.۸ میلیون تن رسید. این آمارها نشان میدهد صنعت غذا در سال گذشته بیش از هر زمان دیگری به واردات مواد اولیه، تأمین ارز و پایداری زنجیره تجارت خارجی وابسته بوده است.
سال ۱۴۰۵؛ ادامه فشارهای تورمی
دادههای فروردین ۱۴۰۵ نشان میدهد روند افزایش قیمت مواد غذایی همچنان ادامه دارد و برخی اقلام با جهشهای قیمتی کمسابقه روبهرو شدهاند. در میان کالاهای خوراکی، روغن نباتی جامد با ثبت تورم نقطهای ۳۷۵ درصدی بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده است. اگرچه شدت تورم در همه گروههای کالایی یکسان نیست، اما مواد غذایی همچنان یکی از مهمترین محرکهای تورم در اقتصاد ایران به شمار میروند.
این آمارها نشان میدهد صنعت غذا سال جدید را در شرایطی آغاز کرده که بخش عمده فشارهای اقتصادی سال گذشته همچنان پابرجاست. رشد هزینه نهادههای تولید که از سال ۱۴۰۴ آغاز شده بود، در سال جاری نیز ادامه یافته و بخشی از این افزایش هزینهها به قیمت نهایی محصولات منتقل شده است. از سوی دیگر، وابستگی به واردات برخی کالاهای اساسی موجب شده نوسانات نرخ ارز، هزینههای حملونقل و روند تأمین کالا بیش از گذشته بر بازار داخلی و فعالیت تولیدکنندگان اثر بگذارد.
مهمترین چالشهای صنعت غذا در سال ۱۴۰۵
صنعت غذا در سال ۱۴۰۵ با مجموعهای از چالشهای همزمان مواجه است. مهمترین چالش، تداوم تورم تولید و افزایش مستمر هزینه مواد اولیه، بستهبندی، انرژی و حملونقل است؛ موضوعی که برنامهریزی بلندمدت را برای واحدهای تولیدی دشوار کرده است.
در کنار این مسئله، وابستگی بخشی از زنجیره تولید به واردات نهادههای دامی، روغن خام، دانههای روغنی و سایر مواد اولیه، آسیبپذیری این صنعت را در برابر نوسانات ارزی، محدودیتهای تجاری و مشکلات تخصیص ارز افزایش داده است.
کاهش قدرت خرید خانوارها نیز به یکی دیگر از دغدغههای تولیدکنندگان تبدیل شده است. بسیاری از واحدهای تولیدی علاوه بر رشد هزینهها، با محدودیت تقاضای بازار نیز مواجه هستند. افزایش نرخ تأمین مالی، دشواری دسترسی به سرمایه در گردش و طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز، فشار مضاعفی بر فعالان این صنعت وارد کرده است.
این شرایط بهویژه در زنجیره تولید محصولات پروتئینی که وابستگی بالایی به واردات ذرت، جو و کنجاله سویا دارد، ریسک تولید و سرمایهگذاری را افزایش داده است.
همچنین رشد هزینههای صنایع بستهبندی، محدودیتهای فصلی برق و گاز، افزایش هزینههای حملونقل، کمبود زیرساختهای سردخانهای و فرسودگی بخشی از ماشینآلات تولید، از دیگر عواملی هستند که بهرهوری را کاهش داده و هزینه تمامشده محصولات غذایی را افزایش میدهند. در چنین شرایطی، افزایش نااطمینانی اقتصادی و کاهش انگیزه برای سرمایهگذاری و نوسازی خطوط تولید، به یکی از مهمترین نگرانیهای صنعت غذا در سال ۱۴۰۵ تبدیل شده است.
مسیر عبور از چالشها؛ تقویت زنجیره تأمین داخلی
در کنار این چالشها، برخی تجربههای موفق نشان میدهد توسعه زنجیره تأمین داخلی و کاهش وابستگی به واردات میتواند بخشی از ریسکهای صنعت غذا را مدیریت کند.
شرکت نستله ایران طی دو دهه گذشته با تمرکز بر بومیسازی مواد اولیه، توسعه همکاری با تأمینکنندگان داخلی و اجرای برنامههای توانمندسازی کشاورزان و تولیدکنندگان ایرانی، تلاش کرده سهم بیشتری از نیازهای تولیدی خود را از داخل کشور تأمین کند. این رویکرد علاوه بر تأمین مواد اولیه، انتقال دانش فنی، ارتقای کیفیت و توسعه ظرفیت تولیدکنندگان داخلی را نیز در بر میگیرد و نمونهای از حرکت به سمت زنجیره تأمین پایدار در صنعت غذا محسوب میشود.
تجربه نستله ایران نشان میدهد سرمایهگذاری در توسعه ظرفیتهای داخلی، ضمن کاهش وابستگی به واردات و نوسانات ارزی، میتواند تابآوری صنعت غذا را افزایش داده و نقش مهمی در تقویت امنیت غذایی کشور ایفا کند.
در کنار این اقدامات، فعالان صنعت غذا بر ضرورت ایجاد یک نظام رگولاتوری پایدار نیز تأکید دارند؛ چارچوبی که با پرهیز از تصمیمات مقطعی و غیرقابل پیشبینی در حوزه قیمتگذاری، تجارت خارجی، تخصیص ارز و تأمین مواد اولیه، امکان برنامهریزی بلندمدت را برای تولیدکنندگان فراهم کرده و زمینه توسعه پایدار و حفظ امنیت غذایی کشور را مهیا سازد.
