به گزارش مدیاتی:بازار قطعات کامپیوتر ممکن است بهزودی با موج تازهای از افزایش قیمت روبهرو شود. گزارشها از احتمال رشد قابلتوجه قیمت مادربردها حکایت دارند؛ اتفاقی که در صورت تحقق، این قطعه را به جدیدترین قربانی گرانی در بازار PC تبدیل خواهد کرد و هزینه اسمبل یا ارتقای سیستمهای کامپیوتری را بیش از پیش افزایش میدهد.
احتمال افزایش شدید قیمت مادربردها؛ قطعه بعدی در صف گرانی بازار PC
پس از جهش قیمت حافظههای RAM و اساسدی (SSD)، گزارشهای جدید از زنجیره تامین نشان میدهد که مادربردها قطعه بعدی در صف افزایش قیمتهای چشمگیر خواهند بود. طبق گزارشهای منتشرشده، برندهای مطرحی همچون ایسوس (Asus)، اماسای (MSI) و گیگابایت (Gigabyte) ممکن است قیمت مادربردهای خود را تا ۵۰ درصد افزایش دهند.
دلایل افزایش قیمت قطعات اصلی مادربرد
بر اساس گزارش تالار گفتگوی زنجیره تامین تایوان (Board Channels به نقل از VideoCardz)، قیمت فیبرهای مدار چاپی (PCB) بهکاررفته در ساخت مادربردها ممکن است تا پایان سال ۲۰۲۶ دستکم ۵۰ درصد افزایش یابد. این گرانی تنها به فیبرها محدود نمیشود و سایر قطعات حیاتی مادربرد را نیز در بر میگیرد:
خازنهای نصب سطحی (SMD Capacitors)
هیتسینکها و قطعات مسی
چیپستهای کنترلر
ماژولهای تنظیم ولتاژ (VRM)
برای جبران این هزینهها، شرکتهای تولیدکننده آماده میشوند تا از سهماهه سوم سال ۲۰۲۶ موج جدید افزایش قیمتهای خود را اعمال کنند.
بحران همزمان؛ گرانی حافظه و کاهش تقاضای بازار
زمانبندی این افزایش قیمت چالشبرانگیزتر از همیشه است. به دلیل تمرکز تولیدکنندگان بر ساخت حافظههای با پهنای باند بالا (HBM) برای دیتاسنترهای هوش مصنوعی، قیمت RAM و SSD در ماههای اخیر پیوسته صعودی بوده است. اضافه شدن مادربردها به این زنجیره، ساخت اسمبلهای جدید را پرهزینهتر از قبل میکند.
از سوی دیگر، این گزارشها در شرایطی مطرح میشوند که تقاضا برای اسمبلهای خانگی و سیستمهای آماده به شدت افت کرده است:
ایسوس در دستیابی به هدف عرضه مادربردهای خود در سال ۲۰۲۶ (که پیشتر نیز تعدیل شده بود) با چالش مواجه است.
اماسای و گیگابایت افت دو رقمی در میزان عرضه محصولات خود را پیشبینی میکنند.
چشمانداز بازار برای خریداران
اگرچه هیچیک از این سه شرکت افزایش ۵۰ درصدی قیمتها را رسماً تایید نکردهاند و احتمال تغییر این ارقام پیش از نهایی شدن وجود دارد، اما در صورت تحقق این گزارش، ارتقا یا اسمبل یک رایانه شخصی در سال ۲۰۲۶ توجیه اقتصادی سختتری خواهد داشت.
