به گزارش مدیاتی، هیات وزیران با اصلاح دستورالعمل اجرایی خرید و فروش برخط طلا و نقره، محدودیت ساعت کاری پلتفرم‌های معاملات طلا را حذف کرد. با ابلاغ این اصلاحیه در ۲۶ مهر ۱۴۰۵، اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی همچنان مرجع صدور مجوز این پلتفرم‌ها باقی ماند. به گزارش پیوست،هیات وزیران با اصلاح دستورالعمل اجرایی خریدوفروش برخط طلا و نقره، ماده مربوط به تعیین ساعت فعالیت پلتفرم‌ها از سوی بانک مرکزی را حذف کرد. براساس این اصلاحیه، اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی همچنان مرجع صدور، تمدید و ابطال مجوز این سکوهاست، اما الزام دریافت تأییدیه بانک مرکزی از فرایند مجوزدهی کنار گذاشته شده است. به گزارش پیوست، اصلاحیه دستورالعمل اجرایی خریدوفروش طلا و نقره به‌صورت برخط، علاوه بر تغییر در فرایند مجوزدهی، بخشی از اختیارات مربوط به ضوابط نظارتی و ساماندهی سکوها را به کارگروه هماهنگی و نظارت بر اجرای دستورالعمل واگذار کرده است. یکی از تغییرات مهم، حذف ماده ۹ دستورالعمل است. در این ماده مقرر شده بود فعالیت روزانه و ساعت کاری سکوها در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی اعلام شود. با حذف آن، حکم تعیین ساعت فعالیت سکوها از سوی بانک مرکزی از متن دستورالعمل کنار رفته است؛ هرچند در اصلاحیه، ساعت مشخصی برای معاملات یا حکمی صریح درباره فعالیت شبانه‌روزی تعیین نشده است. در بخش مجوزدهی نیز مرجع صدور مجوز تغییر نکرده است. اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی همچنان براساس ضوابط مورد تأیید هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و پس از انجام استعلام‌های لازم، مجوز سکوها را صادر، تمدید یا ابطال می‌کند. تفاوت این است که دریافت تأییدیه بانک مرکزی دیگر شرط این فرایند نیست. اصلاحیه همچنین امکان تأیید خزانه‌ها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی را فراهم کرده است. خزانه، شخص حقوقی مسئول دریافت و نگهداری طلای و نقره تحویلی است که پیش‌تر باید به تأیید بانک مرکزی می‌رسید؛ اکنون تأیید بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد برای آن پیش‌بینی شده است. ضوابط تطبیق فعالیت سکوهای موجود با دستورالعمل نیز از این پس توسط همین کارگروه ابلاغ می‌شود. سکوهایی که پیش از ابلاغ دستورالعمل فعال بوده‌اند، همچنان موظف‌اند حداکثر ظرف دو ماه از زمان ابلاغ این ضوابط، فعالیت خود را با شرایط مقرر تطبیق دهند. برای ثبت اطلاعات این سکوها در سامانه ناظر، فرماندهی کل انتظامی موظف شده است با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، فهرست کاربران و میزان طلای تعهدشده سکوها را صحت‌سنجی کند و اطلاعات را برای درج در سامانه و تطبیق با مقررات در اختیار آن قرار دهد. در متن قبلی، مسئولیت اصلی این کار بر عهده دبیرخانه هیات عالی نظارت بود و اطلاعات باید به بانک مرکزی ارائه می‌شد. در نهایت، دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ترکیب کارگروه هماهنگی و نظارت اضافه شده و پیشنهاد برنامه‌های آینده برای ساماندهی و تنظیم‌گری معاملات نیز در وظایف آن قرار گرفته است. طبق تبصره جدید، این کارگروه راهبری موضوع سامانه ناظر را از طریق وزارت اطلاعات بر عهده خواهد داشت.
منبع: پیوست
