به گزارش مدیاتی، مرکز ملی فضای مجازی با اجرای نخستین رتبه‌بندی جامع امنیت سایبری شبکه بانکی کشور، رسماً مسئولیت کیفری و حقوقی هرگونه نشت اطلاعات و نفوذ دیجیتال را متوجه هیئت‌مدیره و مدیران عامل بانک‌ها دانست؛ اقدامی ساختاری در چارچوب سند ارتقای امنیت سایبری که پایداری سامانه‌های مالی و صیانت از داده‌های هویتی شهروندان را به شاخصی غیرقابل‌مذاکره تبدیل می‌کند.
معیارهای سخت‌گیرانه پایش؛ گذار از امنیت صوری به تاب‌آوری عملیاتی
تحولات اخیر نشان می‌دهد که نگاه نهادهای بالادستی به امنیت سایبری بخش مالی، از یک چک‌لیست فرمایشی به سنجش تاب‌آوری فعال تغییر ماهیت داده است. در ارزیابی جامع جدید، مؤلفه‌های بنیادینی نظیر سرعت مهار حملات هدفمند (APT)، اثربخشی مراکز عملیات امنیت (SOC)، توان بازیابی اضطراری بدون وقفه در خدمات‌رسانی و به‌ویژه رصد پیش‌دستانه پیش از ورود به فاز تخریب، وزن‌دهی شده‌اند. این سازوکار نظارتی بر پایه افشای شفاف شکاف‌های امنیتی بنا شده و مدیران ارشد مالی را ناچار می‌کند بودجه‌ریزی فناوری اطلاعات را به جای تمرکز صِرف بر توسعه واسط‌های کاربری، به تقویت استحکامات دفاعی و زیرساخت‌های پاسخ به رخداد سوق دهند؛ چراکه هرگونه رخنه اطلاعاتی، علاوه بر خدشه به حریم خصوصی شهروندان، مستقیماً سرمایه اجتماعی حاکمیت را نشانه می‌رود.
تهدید پنهان در زنجیره تأمین؛ آسیب‌پذیری متقابل شرکت‌های پیمانکار و شبکه پرداخت
یکی از محوری‌ترین سرفصل‌های این پایش ملی، مدیریت ریسک طرف سوم یا پیمانکاران حوزه فین‌تک و فناوری است. اتصال تنگاتنگ مؤسسات مالی به ارائه‌دهندگان راهکارهای نرم‌افزاری متمرکز (Core Banking)، سوییچ‌های پرداخت و اپراتورهای مخابراتی، یک اثر دومینویی بسیار خطرناک پدید آورده است؛ به این معنا که نقص فنی یا نفوذ در یک شرکت پشتیبان می‌تواند هم‌زمان چندین بانک بزرگ و شریان‌های تسویه بین‌بانکی را زمین‌گیر کند. پدافند سایبری با هدف مهار این تهدید زنجیره‌ای، کنترل‌های سخت‌گیرانه‌ای بر فرایندهای برون‌سپاری، سطوح دسترسی اشخاص ثالث و ممیزی مداوم کدهای نرم‌افزاری اعمال کرده است تا امکان سرریز بحران از لایه‌های زیرین نرم‌افزاری به هسته حساس شبکه بانکی به حداقل ممکن برسد.
منبع: زومیت
