به گزارش مدیاتی، کلیات طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف پیوند دادن حداقل دستمزد کارگران به نرخ تورم، در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد. بر اساس این طرح، تورم اعلامی بانک مرکزی باید در فرآیند تعیین دستمزد لحاظ شود؛ بااینحال، جزئیات اجرایی، دامنه اثرگذاری و زمان اجرای آن هنوز نهایی نشده است.
کلیات طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار چه تغییری ایجاد میکند؟
علی جعفریآذر، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، اعلام کرده است که اعضای این کمیسیون در نشست اخیر خود کلیات طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را به تصویب رساندهاند. محور اصلی طرح، الزام به توجه مستقیمتر به نرخ تورم هنگام تعیین حداقل دستمزد کارگران است؛ موضوعی که در سالهای گذشته یکی از مهمترین مطالبات جامعه کارگری بوده است.
بر مبنای پیشنهاد مطرحشده، نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی باید در تعیین حداقل مزد نقش مشخصی داشته باشد. در شرایط فعلی، ماده ۴۱ قانون کار بر دو معیار اصلی یعنی نرخ تورم رسمی و هزینه تأمین زندگی یک خانوار کارگری تأکید میکند، اما منتقدان معتقدند نحوه اجرای این حکم، بهویژه در بخش مربوط به سبد معیشت، فاقد سازوکار الزامآور و شفافیت کافی است.
تصویب کلیات به معنای تبدیل فوری این پیشنهاد به قانون یا افزایش قطعی دستمزد نیست. این مرحله صرفاً نشان میدهد کمیسیون اجتماعی با اصل ایده اصلاح قانون موافقت کرده است. میزان افزایش، روش محاسبه، مرجع نهایی اعلام نرخ تورم، زمان اعمال تغییرات و نسبت آن با سایر مؤلفههای اقتصادی، باید در بررسی جزئیات تعیین شود.
چرا پیوند دستمزد و تورم به موضوعی مناقشهبرانگیز تبدیل شده است؟
کاهش قدرت خرید حقوقبگیران در دورههای تورمی، مهمترین استدلال موافقان این طرح است. هنگامی که رشد قیمت کالاها و خدمات از افزایش دستمزد پیشی میگیرد، درآمد واقعی خانوارهای کارگری کاهش مییابد و بخش بیشتری از درآمد صرف هزینههای ضروری مانند مسکن، خوراک، درمان و حملونقل میشود. از این منظر، لحاظ کردن تورم در تعیین مزد میتواند از عمیقتر شدن شکاف میان درآمد و هزینه جلوگیری کند.
موافقان طرح همچنین بر این باورند که افزایش دستمزد، بهتنهایی عامل اصلی شکلگیری تورم نیست. ساختار هزینههای تولید، نوسان نرخ ارز، کسری بودجه، رشد نقدینگی، قیمت نهادهها و سیاستهای تنظیم بازار نیز در روند افزایش قیمتها نقش دارند. بنابراین، حذف یا کمرنگ کردن سهم دستمزد از تورم، میتواند فشار تعدیل قیمتها را بهطور نامتناسب بر دوش نیروی کار قرار دهد.
در مقابل، برخی کارفرمایان و کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که افزایش دستمزد متناسب با تورم، بدون توجه به بهرهوری و توان بنگاهها، ممکن است هزینه نیروی انسانی را بالا ببرد. این نگرانی بهویژه درباره کسبوکارهای کوچک، واحدهای تولیدی کمبازده و صنایعی که با رکود یا محدودیت نقدینگی مواجهاند، جدیتر است. در چنین شرایطی، افزایش هزینه دستمزد میتواند به کاهش استخدام، تعدیل نیرو یا انتقال بخشی از هزینهها به قیمت کالا و خدمات منجر شود.
از همین رو، اثر واقعی طرح به نحوه طراحی فرمول نهایی وابسته است. اگر صرفاً نرخ تورم سالانه مبنای افزایش مزد قرار گیرد، عواملی مانند هزینه مسکن، تفاوت تورم میان استانها، سطح بهرهوری، وضعیت بنگاه و قدرت خرید واقعی خانوار ممکن است نادیده گرفته شوند. در مقابل، فرمولی که هم تورم رسمی و هم هزینه سبد معیشت و توان پرداخت کارفرما را در نظر بگیرد، میتواند از تصمیمهای یکبعدی فاصله بگیرد؛ هرچند طراحی چنین فرمولی نیازمند دادههای دقیق و سازوکار نظارتی روشن است.
جزئیات طرح در کارگروه مشترک بررسی میشود
بر اساس توضیحات نایبرئیس کمیسیون اجتماعی، بررسی جزئیات طرح به کارگروهی با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگان دستگاههای مرتبط سپرده خواهد شد. این کارگروه پس از دریافت و بررسی پیشنهادها، متن تکمیلشده را دوباره به کمیسیون اجتماعی ارائه میکند تا درباره مواد و سازوکار اجرایی آن تصمیمگیری شود.
در این مرحله، احتمالاً موضوعاتی مانند تعریف دقیق نرخ تورم مبنا، زمان اعلام و اعمال افزایش، رابطه حداقل دستمزد با سایر سطوح مزدی و نحوه هماهنگی مصوبه با تصمیمات شورای عالی کار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین باید مشخص شود که آیا افزایش مزد بهصورت خودکار و بر مبنای یک فرمول ثابت انجام میشود یا همچنان نیازمند تصمیمگیری سالانه میان نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان خواهد بود.
یکی از چالشهای مهم، تعیین مرجع آماری معتبر است. اختلاف میان شاخصهای تورم، تفاوت تورم نقطهبهنقطه با تورم سالانه و فاصله زمانی میان اعلام دادهها میتواند بر رقم نهایی دستمزد اثر بگذارد. اگر قانون، شاخص و زمان محاسبه را با جزئیات مشخص نکند، حتی پس از تصویب نیز امکان تفسیرهای متفاوت و بروز اختلاف در زمان اجرای آن وجود خواهد داشت.
از سوی دیگر، هرگونه اصلاح در سازوکار تعیین مزد باید با سیاستهای حمایت از تولید و اشتغال همراه شود. معافیتهای بیمهای هدفمند، تسهیلات برای بنگاههای کوچک، تقویت بازرسی اجرای قانون کار و بهبود نظام قراردادهای شغلی میتواند بخشی از فشار ناشی از افزایش هزینه نیروی انسانی را مدیریت کند. در غیر این صورت، پیوند قانونی دستمزد با تورم ممکن است روی کاغذ قدرت خرید کارگران را هدف قرار دهد، اما در بازار کار به رشد اشتغال غیررسمی یا کاهش فرصتهای شغلی رسمی منتهی شود.
منبع: زومیت






