پلتفرم مسدودشده فروش آنلاین طلا مربوط به پرونده جنگ ۱۲ روزه بود

پلتفرم مسدودشده فروش آنلاین طلا مربوط به پرونده جنگ ۱۲ روزه بود

به گزارش مدیاتی:مسدود شدن یکی از پلتفرم‌های فروش طلای برخط در پرونده‌ای مرتبط با جنگ ۱۲ روزه، بار دیگر توجه‌ها را به اهمیت نظارت بر فعالیت این کسب‌وکارها جلب کرده است. بررسی جزئیات این پرونده نشان می‌دهد موضوع مطرح‌شده به شرایط و اتفاقات آن دوره مربوط بوده و باید در چارچوب همان پرونده مشخص بررسی شود.

مسدودسازی پلتفرم فروش طلای آنلاین به پرونده جنگ ۱۲ روزه ارتباط داشت

رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به انتشار برخی اخبار درباره مسدود شدن یک پلتفرم فروش آنلاین طلا، از شکل‌گیری سوءبرداشت رسانه‌ای و ایجاد نگرانی میان کاربران خبر داد و بر ضرورت شفاف‌سازی درباره جزئیات این پرونده تأکید کرد.

الفت‌نسب توضیح داد که از آنجا که اعلام رسمی تخلف و معرفی نام پلتفرم تنها از سوی مقام قضایی امکان‌پذیر است، نمی‌تواند نام مجموعه موردنظر را اعلام کند. با این حال، به گفته او، این پرونده به اتفاقات دوران جنگ ۱۲ روزه مربوط می‌شود و پلتفرم مذکور علاوه بر فروش آنلاین طلا، یکی از تولیدکنندگان شمش طلا نیز بوده است.

رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی افزود در جریان جنگ ۱۲ روزه، محدودیت‌هایی برای حساب‌های بانکی اعمال شد و تصمیمات اتخاذشده در آن مقطع باعث شد برخی کسب‌وکارها با مشکلات جدی مواجه شوند. این پلتفرم نیز از جمله مجموعه‌هایی بود که تحت تأثیر این محدودیت‌ها قرار گرفت.

او ادامه داد که در زمینه ورود دستگاه‌های موردنیاز برای تولید نیز اختلالاتی ایجاد شد. مجموعه این مشکلات در نهایت باعث شد طی ماه‌های بعد و در پی دریافت شکایت‌هایی در اتحادیه، مشخص شود که پلتفرم با چالش‌هایی در انجام تعهدات خود مواجه شده است.

الفت‌نسب با اشاره به شرایط شکل‌گیری این پرونده گفت: بعید می‌دانم این مجموعه از ابتدا قصد کلاهبرداری داشته باشد و به نظر می‌رسد مشکلات ایجادشده در همان دوره، زمینه‌ساز اتفاقات بعدی شده است.

او همچنین درباره ادعای مطرح‌شده مبنی بر وقوع ۲۰۰ هزار مورد خالی‌فروشی توضیح داد که این برداشت نادرست است. به گفته الفت‌نسب، عدد ۲۰۰ هزار مربوط به تعداد کاربران این پلتفرم بوده، نه تعداد موارد خالی‌فروشی.

رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تأکید کرد تعداد شکایت‌های دریافت‌شده از این پلتفرم در اتحادیه کمتر از ۱۰۰ مورد بوده است؛ بنابراین، نسبت دادن رقم ۲۰۰ هزار مورد خالی‌فروشی به این پرونده، با اطلاعات موجود در اتحادیه همخوانی ندارد.

آیا این مطلب را دوست داشتید؟

دیدگاهتان را بنویسید