تمرکز یک‌سویه سازوکارهای نظارتی بر بستر تجارت الکترونیک در شرایطی که مبادی عرضه در بازارهای سنتی با تساهل گسترده روبه‌رو هستند، کسب‌وکارهای آنلاین شناسنامه‌دار را در موقعیت نابرابر رقابتی قرار داده است؛ درحالی‌که سامانه‌های دیجیتال به دلیل قابلیت شفاف‌سازی داده‌ها، شریک راهبردی رگولاتور در ارتقای حاکمیت قانون محسوب می‌شوند نه هدف اصلی تدابیر تنبیهی.
به گزارش مدیا، یکی از چالش‌های بنیادین زیست‌بوم استارتاپی کشور طی سال‌های اخیر، عدم توازن در نحوه اعمال قوانین و شیوه تنظیم‌گری میان کسب‌وکارهای مجازی و بازارهای فیزیکی بوده است. درحالی‌که بازارهای سنتی و حجره‌های متفرقه شهری با کمترین نظارت به عرضه انواع محصولات مشغولند، پلتفرم‌های اینترنتی به سبب شفافیت فرآیندها و ردپای دیجیتال تراکنش‌ها، نخستین سیبل سخت‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های مقابله با قاچاق قرار می‌گیرند.
رضا الفت‌نسب، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، در رویداد «تنظیم‌گری در عصر پلتفرم‌ها» که با گردهمایی نمایندگان نهادهای قضایی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و مدیران پلتفرم‌های بخش خصوصی برگزار شد، به تبیین این شکاف ساختاری پرداخت.
پرسش اساسی بخش خصوصی از نهادهای قضایی و ستاد مبارزه با قاچاق
محور نخست این گردهمایی به سازوکار مبارزه با کالای قاچاق در بستر مجازی اختصاص داشت. الفت‌نسب با طرح یک پرسش بنیادین از دستگاه‌های نظارتی اعلام کرد که معیارهای مقابله با تخلف در فضای آنلاین چه تفاوت ماهوی با بازار فیزیکی دارد که حجم عمده فشارها، مکاتبات قضایی و هشدارهای مسدودسازی روانه پلتفرم‌های رسمی می‌شود؟
به گفته این فعال صنفی، پلتفرم‌ها به عنوان بستر واسط (Marketplace) میزبان هزاران فروشنده و کسب‌وکار خرد هستند. برخورد چکشی با پلتفرم به جای شناسایی ریشه‌های واردات غیررسمی در مبادی گمرکی و پایانه‌های باربری، پاک کردن صورت‌مسئله است و موجب رانده شدن معاملات شفاف به کانال‌های غیررسمی و شبکه‌های اجتماعی فاقد نظارت می‌شود.
نمایندگی ۱۵ هزار کسب‌وکار در سایه بلاتکلیفی دارورسانی آنلاین و بار مالیاتی
اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی از زمان تأسیس در سال ۱۳۹۶ تاکنون، بیش از ۱۵ هزار و ۲۵۰ کسب‌وکار در سراسر کشور را تحت پوشش رسمی خود درآورده است. با این حال، تعدد مراجع تصمیم‌گیر و تصمیمات جزیره‌ای در نهادهای دولتی، توسعه اقتصاد دیجیتال را درگیر اصطکاک‌های فرسایشی کرده است.
یکی از نمونه‌های بارز این تعلل چندساله، پرونده «دارورسانی آنلاین» و اختلاف‌نظرهای بی‌پایان میان دستگاه‌های تنظیم‌گر و سازمان غذا و دارو است. با وجود ظرفیت بالای فناوری در تسهیل دسترسی شهروندان به اقلام سلامت‌محور، فقدان آیین‌نامه واحد همچنان نوآوری در این حوزه را معلق نگه داشته است؛ موضوعی که در کنار تنظیم‌گری داده‌ها و خدمات عمومی از محورهای اصلی مطالبات اکوسیستم است.
علاوه بر این، چالش‌های مربوط به ممیزی و وصول مالیات در پلتفرم‌ها، ابهام در مسئولیت مالیاتی کارمزدها در مقایسه با گردش حساب فروشندگان، و فشارهای مالیاتی مضاعف بر بازارگاه‌های اینترنتی، از دیگر گره‌های کور ساختاری است که نیازمند هم‌زبانی کارشناسی میان سازمان امور مالیاتی و کارآفرینان حوزه دیجیتال است.
گذار از برخورد یک‌سویه به الگوی تنظیم‌گری مشارکتی
در طول سالیان گذشته، رویکرد غالب برخی مراجع دولتی این بوده که بخش خصوصی صرفاً در مقام منتقد ظاهر شده و پیشنهاد عملیاتی ارائه نمی‌دهد. برگزاری رویدادهایی با حضور هم‌زمان نمایندگان دادستانی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مدیران ارشد استارتاپ‌ها، تلاشی است تا گفت‌وگوی دوطرفه جایگزین ابلاغیه‌های یک‌جانبه شود.
بخش خصوصی در این همایش با حضور مجموعه‌هایی نظیر دیجی‌کالا، تکنولایف، خانومی و اسنپ‌شاپ تأکید کرد که دستیابی به الگوی پایدار در اقتصاد پلتفرمی در گرو به‌رسمیت شناختن پیچیدگی‌های فنی زنجیره تجارت الکترونیک است. همگرایی رگولاتور با بازیگران اقتصاد نوآوری می‌تواند ضمن انسداد منافذ قاچاق و ایجاد سازوکارهای شفاف حسابرسی، امنیت سرمایه‌گذاری را برای صدها هزار اشتغال ایجادشده در این بستر تضمین نماید.
