به گزارش مدیاتی، کارنامه آماری اقتصاد دیجیتال ایران در مهر ۱۴۰۵ با رشدی قابل‌توجه همراه شد؛ بر اساس جدیدترین داده‌های رسمی مرکز آمار، سهم بخش فناوری اطلاعات و کسب‌وکارهای آنلاین از تولید ناخالص داخلی به ۷.۱ درصد رسید که جهشی محسوس نسبت به عدد پایه ۵.۴ درصدی پیشین به شمار می‌رود.
جهش شاخص‌های کمی؛ گذار اقتصاد ایران به‌سوی زیرساخت‌های نوین
صعود سهم اقتصاد دیجیتال به کانال هفت درصدی، بیانگر تغییر ملموس در رفتارهای مصرف‌کننده، توسعه بازار خدمات ابری، پلتفرم‌های پرداخت و گسترش نقش استارتاپ‌ها در زنجیره ارزش کشور است. اعلام این نرخ رشد از سوی نهاد مرجع آماری نشان می‌دهد که شتاب نفوذ اینترنت و ابزارهای دیجیتال، با وجود چالش‌های ساختاری، توانسته وزن خود را در سبد کل اقتصاد تقویت کند. این افزایش ۱.۷ درصدی حاصل بلوغ تدریجی تجارت الکترونیک، حرکت صنایع سنتی به‌سوی هوشمندسازی و توسعه تراکنش‌های برخط است که سهم خدمات سنتی را به نفع سیستم‌های نوین بازتعریف می‌کند.
تحول در پایش کلان؛ سنت‌شکنی با سنجش سالانه ارزش‌گذاری دیجیتال
یکی از مهم‌ترین تصمیمات اعلام‌شده در کنار این ارقام، تغییر راهبرد در نظام پایش داده‌های فناورانه و الزام به سنجش و انتشار سالانه این آمار است. عدم شفافیت داده‌ها و تاخیر در اعلام سهم فناوری از GDP طی سال‌های گذشته همواره تصمیم‌گیری استراتژیک سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران را با ابهام مواجه می‌کرد. تبدیل سنجش این اکوسیستم به یک روتین سالانه، امکان ارزیابی واقعی میزان بازدهی سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در زیرساخت شبکه و مقایسه عملکرد سال‌به‌سال را برای نخستین بار به‌طور منسجم برای فعالان بخش خصوصی و نهادهای بالادستی فراهم می‌سازد.
چالش‌های تثبیت نرخ ۷ درصدی در مسیر افق‌های برنامه هفتم
دستیابی به رقم ۷.۱ درصد هرچند یک دستاورد آماری قلمداد می‌شود، اما شکاف میان این رقم با اهداف بلندپروازانه برنامه‌های توسعه‌ای نظیر هدف‌گذاری ۱۰ درصدی، نیازمند رفع موانع کلیدی مانند محدودیت‌های دسترسی، موانع قانونی و مهاجرت نخبگان است. بخش اعظمی از سهم کنونی اقتصاد دیجیتال به هسته ارتباطات و زیرساخت سخت‌افزاری تعلق دارد و ارزش افزوده مبتنی بر نرم‌افزار، هوش مصنوعی و صادرات خدمات فنی نیازمند سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر بیشتری است تا این رقم بتواند مسیر توسعه پایدار خود را بدون توقف طی کند.
منبع: پیوست
