رسانه مدیاتی – طبق گزارش‌های اخیر بازار خودرو همچنان روند صعودی دارد به صورتی که خودرو سمند با توجه به گفته فعالان بازار خودرو پیش از این کمتر مورد توجه دلالان بود نیز طی ۳ روز اخیر روزانه ۱ میلیون تومان گران‌تر شده است. در این شرایط رئیس سازمان بورس از خودروسازان درخواست کرد برای تغییر مدل قیمت گذاری محصول خود به مراجع قانونی شکایت کنند.
ادامه گرانی خودرو در بازار
بهرام اسدی فعال بازار خودرو در مورد آخرین تغییرات قیمت خودرو می‌گوید: این هفته نیز قیمت‌ها در بازار همچون اغلب هفته‌های سه ماه اخیر افزایشی بوده و بیشتر خودرو‌های پرتیراژ به قیمت‌های بالاتری معامله می‌شوند. تعداد معاملات اندک است و به همان نسبت که از تعداد مشتریان کاسته شده فروشندگان نیز تغییر کرده اند و حاضر به تخفیف پای معامله نیستند در صورتی که قبلا وضعیت تفاوت می‌کرد؛ علت این امر هم این است که افق بازار همچنان افزایشی پیش بینی می‌شود و صاحبان خودرو حاضر مثل قبل حاضر به تخفیف دادن برای فروش نمی‌شوند.
اسدی همچنین اعلام کرد که در بازار امروز سمند ال ایکس مدل 1400 را می‌توان به قیمت ۲۳۲ میلیون تومان خرید و این خودرو طی ۳ روز اخیر روزانه ۱ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است. مدل ۹۹ همین خودرو به صورت صفر کیلومتر ۲۱۹ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. این فعال بازار خودرو توجه ناگهانی دلالان به سمند را علت اصلی افزایش قیمت این خودرو می‌داند.
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) را نیز در بازار با مدل ۱۴۰۰ به قیمت ۲۳۲ میلیون تومان می‌توان خرید و هم قیمت با سمند ال ایکس شده است. مدل ۹۹ این خودرو هم ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان ارزان‌تر قابل خریداری است.
پژو پارس بنزینی را نیز با مدل ۱۴۰۰ به قیمت ۲۵۵ میلیون تومان می‌توان خریداری کرد. رانا ال ایکس و رانا پلاس هم این روز‌ها در بازار به ترتیب ۲۲۵ میلیون و ۲۳۵ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.
پژو ۲۰۶ صندوقدار دیگر خودرویی است که این روز‌ها روند گرانی را طی می‌کند و قیمت مدل ۱۴۰۰ آن به ۲۸۸ تا ۲۹۰ میلیون تومان رسیده است.
از خودرو‌های شرکت سایپا هم خودرو تیبا صندوقدار رینگ فولادی با مدل ۱۴۰۰ به قیمت ۱۳۸ میلیون تومان به فروش می‌رود و تیبا ۲ به قیمت ۱۵۲ میلیون تومان رسیده است.
در تازه‌ترین تحول مرتبط با صنعت خودرو، محمد علی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری خودرو گفته است: متأسفانه قیمت‌گذاری اگر منجر به افزایش رفاه عموم مردم شده بود شاید کمی قابل دفاع بود، اما در حال حاضر قیمت‌گذاری دستوری نه‌تن‌ها منجر به افزایش رفاه مردم نشده بلکه درنهایت موجب شده تا خودرو در بازار آزاد بسیار بالاتر از نرخ‌های تعیین‌شده به مردم عرضه شود، ضمن اینکه بخش عمده‌ای از تولیداتی که در قالب لاتاری مضحک فروخته می‌شود نیز در پارکینگ‌ها احتکار می‌شود که این امر به‌نوعی حبس سرمایه‌های ملی است.
او این را هم گفته است که مدیران صنعت خودرو نسبت به سهامداران مسئولیت دارند، پس در راستای صیانت از حقوق سهامداران و گذر از قیمت گذاری دستوری، باید اقداماتی جدی انجام دهند و لازم است برای رفع این چالش از طریق طرح شکایت به مراجع قانونی ازجمله دیوان عدالت، هیئت تجدید نظر شورای رقابت و دیگر محاکم قضایی در اسرع وقت اقدام کنند.
