مدیرعامل دیوار آذرماه سال گذشته به اتهام «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا از طریق جذب زنان تنفروش» به سه ماه و یک روز حبس قطعی و غیرقابل تبدیل محکوم شده بود. آرمندهی در آن زمان در توییتر خود نوشته است که «۲۲ ماه پس از بازداشت ۱۲ ساعته من و تودیع وثیقه یک میلیارد و صد میلیون تومانی، سرانجام حکم قطعی در دادگاه تجدیدنظر صادر شد: سه ماه و یک روز حبس غیرقابل تبدیل. عنوان اتهامی این حکم «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء از طریق جذب زنان تنفروش» بوده است.»
اپلیکیشن دیوار در واکنش به این حکم بیانیهای صادر کرد:
دیوار به عنوان یک پلتفرم ارائه دهنده خدمات میزبانی آگهی آنلاین، با بهرهگیری از تیمهای نظارتی و استفاده از رباتهای هوشمند، صرفا در سال گذشته ۵۶ میلیون آگهی را رد کرده است. در این میان نیتخوانی از آگهیهایی که انتشار آن به خودی خود مجرمانه نیست، غیرممکن است و در این پرونده نیز آگهیهای موضوع اتهام دارای هیچ محتوای مجرمانه نبوده و محکومیت دیوار صرفا بر اساس اقداماتی است که اشخاص ثالث در فضای خارج از این پلتفرم انجام دادهاند.
با این حال چند روز پس از اعلام این حکم اعتراضات بسیاری از سوی تشکلهای صنفی و استارتآپهای مختلف صورت گرفت و در نهایت رئیس روابط عمومی وزارت ارتباطات از درخواست وزیر ارتباطات برای بررسی مجدد پرونده مدیرعامل دیوار خبر داد و خبرگزاری ایرنا نیز اعلام کرد رئیس قوه قضائیه این دستور را صادر کرده و اجرای حکم حبس مدیرعامل دیوار تا زمان صدور رأی مجدد، متوقف شده بود.
این اتهام به اشکان ارمندهی از گزارش خبرگزاری فارس در سال ۱۳۹۹ آغاز شد که در آن در رابطه با آگهیهای سایت دیوار اشاره شده بود که کاربران سودجو در سایت دیوار با ارائه فروش برخی کالاها استفاده از عبارتهای خاص در تبلیغ سعی میکنند تا خدمات خود را به صورت پنهان ارائه بدهند.
