به گزارش مدیاتی، بانک مرکزی با ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه ارزی، ساختار تأمین مالی دلاری پروژه‌های کلان اقتصادی را بازطراحی کرد. این بازنگری با افزایش سقف مجاز انتشار، تسهیل چرخه بازپرداخت اقساط و رفع تعهدات ارزی ترخیص کالا، مسیر دسترسی بنگاه‌های صادرات‌محور را به نقدینگی ارزی کوتاه‌مدت و میان‌مدت هموار می‌سازد.
تنگناهای مالی ناشی از محدودیت دسترسی به خطوط اعتباری بین‌المللی طی سال‌های اخیر، سیاست‌گذار پولی را به سمت فعال‌سازی ابزارهای بدهی مبتنی بر دارایی سوق داد. صکوک ارزی که پیش‌تر با محدودیت‌های دست‌وپاگیر اداری و سقف‌های معاملاتی سخت‌گیرانه مواجه بود، در ویرایش جدید به ابزاری عملیاتی‌تر برای جذب منابع ارزی سرگردان و هدایت آن‌ها به سوی بخش‌های مولد اقتصاد بدل شده است.
تحول در ساختار معاملات ثانویه و تزریق مرحله‌ای نقدینگی
نقطه عطف نگارش جدید مقررات پولی، امکان‌پذیر شدن عرضه تدریجی اوراق و توسعه بازار ثانویه است. در سازوکار پیشین، انجماد منابع به دلیل الزام به انتشار یکپارچه، کارایی مدیریت نقدینگی شرکت‌های مجری پروژه را کاهش می‌داد؛ در حالی که دستورالعمل تازه به ناشران اجازه می‌دهد متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و نیازهای ارزی، عرضه‌ها را در چند فاز مجزا اجرایی کنند.
افزون بر این، راه‌اندازی سازوکار تسویه منسجم‌تر در بازار ثانویه، ریسک نقدشوندگی را برای خریداران صکوک به حداقل می‌رساند. با تعریف کانال‌های روشن برای ورود سرمایه‌گذاران حقوقی و ارتقای شفافیت در کشف قیمت منصفانه، این بازار دیگر صرفاً متکی بر نرخ‌های دستوری نخواهد بود و تابعی از انتظارات بازدهی و نرخ ریسک اعتباری بانیان اوراق شکل می‌گیرد.
بازتعریف چرخه ترخیص و گره‌گشایی از تسویه ارزی کالاها
یکی از اساسی‌ترین اصطکاک‌های مدل قبلی، عدم تطابق میان زمان‌بندی انتشار اوراق و فرایند تخصیص ارز برای ترخیص ماشین‌آلات و مواد اولیه بود. اصلاحیه جدید با ایجاد هماهنگی سیستمی میان گمرک، سامانه جامع تجارت و شبکه بانکی، امکان ترخیص قطعی کالاها را با تکیه بر سازوکار اوراق مرابحه و بدون توقف در زنجیره تأمین فراهم می‌کند.
در بخش تسویه، انعطاف‌پذیری بازپرداخت اصل و فرع بدهی با اتکا به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات تعبیه شده است؛ رویکردی که نه تنها ریسک نوسانات ارزی را از دوش ناشران برمی‌دارد، بلکه با متصل کردن مستقیم تسویه اوراق به چرخه صادرات غیرنفتی، پایداری تعهدات مالی ناشران در سررسیدهای مقرر را برای سرمایه‌گذاران تضمین خواهد کرد.
منبع: راه پرداخت
