سقوط ۷۵ درصدی ورود سخت‌افزار به کشور؛ شمارش معکوس برای جهش تازه قیمت‌ها در بازار فناوری

سقوط ۷۵ درصدی ورود سخت‌افزار به کشور؛ شمارش معکوس برای جهش تازه قیمت‌ها در بازار فناوری

به گزارش مدیاتی، حجم واردات تجهیزات سخت‌افزاری و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات طی پنج ماه گذشته با کاهشی نزدیک به ۷۵ درصد روبه‌رو شده و اکنون بازار فاوا با اتکا به یک‌چهارم ظرفیت گذشته به حیات خود ادامه می‌دهد. هرچند انسداد کانال‌های تخصیص ارز و چالش‌های لجستیکی ورود کالا را مختل کرده است، رکود بی‌سابقه در بخش تقاضای سازمانی مانند ترمزی موقت مانع از جهش فوری و هم‌گام قیمت‌ها با نرخ ارز آزاد شده است؛ وضعیتی شکننده که مقدمات یک شوک قیمتی سنگین را فراهم می‌کند.

انسداد شریان‌های رسمی؛ پیامدهای گره ارزی و تغییر اجباری مسیر واردات

بررسی روندهای واردات در ماه‌های اخیر حاکی از آن است که کانال‌های رسمی ثبت‌سفارش عملاً کارایی سابق خود را از دست داده‌اند. برآورد فعالان صنف فناوری اطلاعات نشان می‌دهد مسیرهای رسمی تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد از تقاضای پیشین بازار را پوشش می‌دهند و عمده بازرگانان در صف‌های فرسایشی ۴۷ تا ۸۰ روزه برای تأمین ارز معطل می‌مانند. این گلوگاه ارزی، در کنار توقف امکان ترانزیت مستقیم هوایی و ضرورت دور زدن محدودیت‌های لجستیکی از طریق کشورهای ثالث، واردکنندگان را به سمت راهکارهای جایگزین سوق داده است.

بخشی از بازرگانان برای زنده نگه داشتن زنجیره تأمین، از سازوکارهای تجارت محلی نظیر مجوزهای ملوانی بهره می‌برند؛ چارچوبی قانونی که نباید آن را با فرآیندهای ته‌لنجی یا قاچاق یکسان دانست. با وجود باز نگاه داشتن کورسوی ورود کالا، این مدل وارداتی هزینه‌های سربار سنگینی در ترانزیت ایجاد می‌کند و زنجیره تأمین گارانتی رسمی و خدمات پس از فروش را دچار چالش‌های حقوقی و فنی متعدد می‌سازد. انتقال کالا از مبادی پیچیده واسط در نهایت هزینه تمام‌شده محموله‌ها را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.

پارادوکس قیمتی در پایتخت؛ انجماد تقاضای سازمانی و خواب ذخایر کهنه

در شرایطی که هزینه جایگزینی تجهیزات فاوا جهش داشته، قیمت‌های کف بازار تهران هنوز هم‌پای نرخ ارز آزاد تغییر نیافته و در مواردی حتی پایین‌تر از بهای جهانی این کالاها ارزیابی می‌شود. ریشه این پدیده نامتعارف اقتصادی در ساختار تقاضای بازار نهفته است؛ جایی که حدود ۸۰ درصد از گردش مالی سالانه سخت‌افزار وابسته به بودجه‌های دولتی، قراردادهای شرکتی و مناقصات کلان سازمانی است.

تنگناهای بودجه‌ای در بخش دولتی و استراتژی انقباضی شرکت‌های خصوصی، تقاضای کل را به شکل کم‌سابقه‌ای فشرده کرده است. فروشندگانی که نقدینگی آن‌ها در انبارها بلوکه شده، ناچارند اقلام موجود را با حاشیه‌های سود ناچیز یا حتی برمبنای قیمت‌های خرید پیشین عرضه کنند تا جریان نقدینگی سازمان خود را حفظ کنند. این رفتار تجاری، شکاف عمیقی میان قیمت واقعی تمام‌شده تجهیزات جدید و قیمت‌های درج‌شده بر روی پیش‌فاکتورهای فعلی بازار پدید آورده است.

شمارش معکوس برای جبران استهلاک زیرساخت‌ها و انفجار قیمت‌ها

ثبات فعلی بازار نه نشانه‌ای از تعادل اقتصادی، بلکه آرامش شکننده پیش از توفان تقاضا به شمار می‌رود. زیرساخت‌های فناوری اطلاعات ماهیتی مصرفی دارند و نمی‌توان نوسازی سرورها، ذخیره‌سازها، تجهیزات سوئیچینگ و سیستم‌های پردازشی را به مدت طولانی معلق گذاشت. تعویق برنامه‌های توسعه یا تعمیرات دوره‌ای در میان‌مدت، ریسک خاموشی سرویس‌ها و کاهش ضریب پایداری شبکه را افزایش می‌دهد.

به محض بازگشت نهادها و صنایع به بازارهای تأمین برای جبران استهلاک انباشته، بازار با قحطی فیزیکی سخت‌افزارهای تجاری مواجه خواهد شد. با تحلیل رفتن موجودی‌های ارزان‌تر قدیمی و ورود اقلام جدیدی که با نرخ واقعی ارز، مسیرهای انحرافی حمل‌ونقل و تعرفه‌های پنهان خریداری شده‌اند، جهش ناگهانی قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود؛ جهشی که بار مالی سنگینی بر کلیت اقتصاد دیجیتال کشور تحمیل می‌کند.

منبع: پیوست

آیا این مطلب را دوست داشتید؟

مشترک شوید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید