به گزارش مدیاتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای رسمی و صریح خطاب به سازمان توسعه تجارت، با تصمیم وزارت صمت مبنی بر توقف رجیستری گوشی‌های تلفن همراه مخالفت کرد و این اقدام را مغایر با حقوق مکتسبه بازرگانان، عامل رسوب سنگین کالا در مبادی ورودی و تهدیدی جدی علیه درآمدهای بودجه‌ای مصوب دولت اعلام نمود. این مناقشه سیاستی در شرایطی اوج می‌گیرد که داده‌های رسمی حاکی از سقوط ۵۷ درصدی ارزش کل واردات تلفن همراه و افت سنگین ۶۸ درصدی بخش تجاری در نیمه نخست سال جاری تحت تأثیر محدودیت‌های ارزی و سقف‌های قیمتی است.
دلایل مخالفت گمرک با توقف رجیستری گوشی و استناد به حقوق مکتسبه واردکنندگان
بر اساس اسناد و مکاتبات اداری منتشرشده، رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه‌ای رسمی به رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، موضع حقوقی و نظارتی این سازمان را پیرامون مکاتبه پیشین دفتر مقررات صادرات و واردات مشخص کرد؛ مکاتبه‌ای که در آن بر متوقف نشدن فرایند ثبت و شناسه‌گذاری شماری از مدل‌های پرمخاطب تلفن همراه در هر دو رویه تجاری و مسافری تأکید شده بود. رئیس‌کل گمرک با تبیین حدود اختیارات قانونی تصریح کرده است که گمرکات اجرایی کشور نمی‌توانند از پذیرش اظهارنامه‌های وارداتی که بر اساس مقررات جاری و با مجوز ثبت سفارش معتبر صادر شده‌اند، خودداری به عمل آورند.
در این مکاتبه بر تفکیک دقیق وظایف حاکمیتی دستگاه‌ها تأکید ویژه شده است؛ بدین معنا که فرایند نهایی ثبت و شناسه دستگاه‌ها در شبکه ارتباطی (رجیستری) عملاً پس از اتمام تشریفات ترخیص و پرداخت کامل حقوق گمرکی آغاز می‌شود و گمرک مجاز به مداخله در فرایندهای اجرایی و سامانه‌های ارتباطی دستگاه‌های دیگر نیست. از سوی دیگر، هرگونه اعمال محدودیت یا ممنوعیت واردات نیازمند تصویب رسمی هیئت وزیران و طی تشریفات قانونی ابلاغ است و نمی‌توان با بخشنامه‌های بخشی یا تصمیمات درون‌سازمانی، حقوق قانونی فعالان اقتصادی و واردکنندگان دارای مجوز را سلب کرد.
بیشتر بخوانید در مدیاتی:
سقوط ۵۷ درصدی ارزش کل واردات تلفن همراه در سایه محدودیت‌های ارزی
آمارهای تفصیلی درج‌شده در نامه گمرک حاکی از دگرگونی چشمگیر تراز بازرگانی در حوزه تجهیزات الکترونیکی مصرفی است. در نیمه نخست سال جاری، ارزش کل واردات تلفن همراه از دو مجرای تجاری و مسافری به رقم ۴۸۴ میلیون دلار رسیده است؛ در حالی که این شاخص در مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱.۱ میلیارد دلار برآورد شده بود که نشان‌دهنده سقوط ۵۷ درصدی در مجموع ارزش ورودی بازار است.
تفکیک جریان‌های ورودی نشان می‌دهد که بیشترین آسیب را مسیر واردات رسمی و شرکتی متحمل شده است. ارزش واردات تجاری با ریزش شدید ۶۸ درصدی از حدود ۸۹۰ میلیون دلار به ۲۸۵ میلیون دلار تنزل یافته که به معنی کاهش چشمگیر تأمین زنجیره توزیع رسمی کشور است. هم‌زمان، واردات از رویه مسافری نیز با افتی ۲۱ درصدی به رقم ۱۹۹ میلیون دلار محدود شده است. این ناترازی بیانگر آن است که سهم رویه مسافری به بیش از ۴۱ درصد از کل بازار ورودی افزایش یافته که به نوبه خود نشان‌دهنده تغییر مسیر سنتی بازار به سمت جریان‌های خرد و غیرتجاری است.
پیامدهای حقوقی و اقتصادی توقف رجیستری گوشی بر درآمدهای دولت و بازار مصرف
یکی از مهم‌ترین هشدارهای مطروحه در استدلال‌های گمرک، تضعیف شدید منابع درآمدی پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه کشور است. گمرک به عنوان مرجع وصول حقوق و عوارض ورودی دولت یادآور شده که وضع محدودیت‌های ناهماهنگ و تعلیق در شناسه‌گذاری دستگاه‌هایی که به بنادر و گمرکات کشور وارد شده‌اند، مستقیماً به انباشت و رسوب کالا در محوطه‌های بندری منتهی می‌شود. این امر نه تنها هزینه‌های انبارداری و خواب سرمایه را برای بخش خصوصی تحمیل می‌کند، بلکه امکان وصول حقوق ورودی و عوارض قانونی را از خزانه‌داری سلب خواهد کرد.
علاوه بر ابعاد مالی، تکیه بر مصوبه شماره ۷۹۶۴۲/ت ۶۳۵۶۲ هیئت وزیران مورخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ مبنای دیگری است که جایگاه حقوق مکتسبه واردکنندگان را تقویت می‌کند. طبق اصول حقوق عمومی و مصوبات بالادستی دولت، هر نوع مصوبه یا تغییر قاعده در نظام بازرگانی خارجی باید زمان‌بندی شفاف، مهلت گذار منطقی و شیوه اجرایی تدریجی داشته باشد تا به سفارش‌های ثبت‌شده و محموله‌های خریداری‌شده آسیبی وارد نسازد؛ از این رو اصرار بر توقف رجیستری گوشی پیش از رسیدگی حقوقی، ناقض این چارچوب تلقی می‌شود.
همچنین بخوانید:
توقف ورود ده‌ها مدل تلفن همراه به شبکه ارتباطی کشور؛ فهرست دستگاه‌های فاقد مجوز رجیستری اعلام شد
جدول مقایسه‌ای آمار واردات موبایل و محورهای کلیدی مناقشه سیاستی
برای درک شفاف وضعیت فعلی بازار و ریشه‌های تنش میان گمرک و وزارت صمت، ارقام کلیدی واردات و محورهای حقوقی در جدول زیر مقایسه شده‌اند:
| شاخص آماری و حقوقی | وضعیت در نیمه نخست سال | میزان تغییرات نسبت به سال قبل | دیدگاه و پیامد اجرایی |
|---|---|---|---|
| واردات تجاری تلفن همراه | ۲۸۵ میلیون دلار | ۶۸ درصد کاهش | انقباض شدید سهم شرکت‌های رسمی واردکننده و کمبود مدل‌های پرچمدار |
| واردات مسافری تلفن همراه | ۱۹۹ میلیون دلار | ۲۱ درصد کاهش | افزایش سهم ورودی مسافری به بیش از ۴۱ درصد از کل نیاز بازار داخلی |
| مجموع ارزش واردات بازار | ۴۸۴ میلیون دلار | ۵۷ درصد کاهش | کاهش بیش از ۵۰۰ میلیون دلاری کل گردش نقدینگی کالاهای دیجیتال وارداتی |
| جایگاه حقوق مکتسبه واردکنندگان | دارای مجوز ثبت سفارش معتبر | استناد به مصوبه هیئت وزیران | عدم امکان ممانعت از ترخیص کالاهایی که با مجوز رسمی بارگیری شده‌اند |
| موضع درآمدی خزانه دولت | تحقق ردیف‌های بودجه سنواتی | هشدار افت وصول حقوق ورودی | خطر تشدید کسری بودجه ناشی از توقف ترخیص و رسوب طولانی کالا در گمرکات |
چالش سقف قیمتی ۴۰۰ یورو و سرنوشت رویه مسافری در بازار موبایل
ریشه این ناهماهنگی‌های ساختاری به تصمیمات انقباضی بانک مرکزی و وزارت صمت پیرامون عدم تخصیص ارز به گوشی‌های بالای ۴۰۰ یورو بازمی‌گردد. از ابتدای سال جاری تاکنون، عملاً فرایند تخصیص ارز نیمایی و تالار دوم برای واردات تجاری دستگاه‌های رده‌بالا مسدود شده و این امر فعالان بخش خصوصی را با بلاتکلیفی عمیقی مواجه ساخته است. در نتیجه این سیاست، بخش عمده‌ای از نیاز بازار برای تلفن‌های هوشمند پرچمدار و میان‌رده‌های تخصصی به کانال رویه مسافری و اظهار فرودگاهی منتقل شده بود.
با ورود ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تلاش دستگاه‌های نظارتی برای مسدود کردن رخنه‌های سوءاستفاده از رویه مسافری، تقاضای انباشته بازار در معرض خطر افتادن به ورطه قاچاق سازمان‌یافته قرار گرفته است. کارشناسان اقتصادی و نمایندگان اصناف بر این باورند که بدون تعیین تکلیف رسمی و مصوب در سطح هیئت وزیران، ممانعت‌های موردی و تداخل در سامانه همتا صرفاً به چندنرخی شدن کالا، ناترازی قیمتی در بازار موبایل کشور و نقض امنیت حقوقی سرمایه‌گذاری منجر خواهد شد.
