به گزارش مدیاتی، در نشست ستاد تنظیم بازار به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، خروج تایر و روغن‌موتور خودروهای سبک از شمول قیمت‌گذاری دستوری تا پایان سال ۱۴۰۵ به تصویب رسید؛ تصمیمی ساختاری که با هدف حذف رانت واسطه‌گری، تحریک رشد تولید کارخانجات داخلی و بازگرداندن تعادل به تراز عرضه و تقاضا در بازار لوازم مصرفی خودرو اتخاذ شده است.
جزئیات مصوبه ستاد تنظیم بازار؛ کدام محصولات از شمول قیمت‌گذاری خارج شدند؟
بر پایه گزارش‌های رسمی منتشرشده از نشست کارگروه تنظیم بازار، سیاست‌گذار اقتصادی پس از ماه‌ها ارزیابی کارشناسی و بررسی وضعیت زنجیره تأمین روانکارها و لاستیک، سرانجام تصمیم به توقف سازوکار قیمت‌گذاری دستوری برای بخش خودروهای سبک سواری تا پایان سال جاری گرفت. با این حال، به منظور حفظ ثبات در ناوگان حمل‌ونقل عمومی و شبکه جاده‌ای بار، تمایز روشنی میان بخش سبک و سنگین تعیین شده است:
- تایر و روغن‌موتور خودروهای سبک: تولیدکنندگان لاستیک رادیال سواری و شرکت‌های پالایش روانکار خودروهای سبک مجاز خواهند بود قیمت محصولات خود را بر مبنای سازوکار بهای تمام‌شده و کشش بازار تعیین و عرضه کنند.
- لاستیک سنگین و گازوئیلی (دیزلی): توزیع و قیمت‌گذاری لاستیک خودروهای تجاری سنگین (کامیون‌ها، کشنده‌ها و اتوبوس‌ها) و روغن‌های صنعتی دیزلی همچنان تحت نظارت متمرکز، سهمیه‌بندی و روال نظارتی پیشین به کار خود ادامه خواهد داد تا هزینه‌های لجستیک و کرایه حمل بار در سراسر کشور دستخوش نوسان ناگهانی نشود.
چرا دولت به سمت حذف قیمت‌گذاری دستوری در بازار لاستیک و روغن رفت؟
صنعت تایر و روانکار کشور در طول سال‌های گذشته با یکی از بارزترین آسیب‌های اقتصادی ناشی از تثبیت دستوری قیمت‌ها مواجه بوده است. سرکوب قیمتی کارخانه‌ها سبب شد تا شکافی عمیق میان قیمت درب کارخانه و بهای بازار آزاد شکل بگیرد؛ فاصله‌ای که در مقاطعی از سال حتی به بیش از ۱۰۰ درصد رسید و سودی سرشار را روانه جیب واسطه‌ها و دلالان سازمان‌یافته کرد.
تولیدکنندگان با چالش‌های جدی زیر در تراز مالی خود دست‌وپنجه نرم می‌کردند:
- افزایش سرسام‌آور نهاده‌های تولید: بخش عمده مواد اولیه تایرسازی نظیر کائوچوی طبیعی، دوده صنعتی و الیاف سیمی، به همراه روغن پایه (لوب‌کات) و ادتیوهای شیمیایی پیشرفته در صنعت روغن‌موتور، یا با نرخ ارز روز وارد می‌شوند یا در بورس کالا با قیمت‌های رقابتی عرضه می‌گردند. تثبیت بهای کالای نهایی موجب غیراقتصادی شدن تولید و توقف شیفت‌های شبانه کارخانه‌ها شده بود.
- تشدید صف‌های کاذب و بازار سیاه: الزام توزیع از طریق سامانه‌های ثبت‌نامی و کارت ملی نتوانست دسترسی عموم مالکان خودرو به لاستیک دولتی را تضمین کند و تنها به ایجاد شبکه خریدوفروش حواله و نایاب شدن تایر در خرده‌فروشی‌ها دامن زد.
- قاچاق معکوس به کشورهای همسایه: ارزان‌سازی مصنوعی قیمت کالا نسبت به بازارهای منطقه، انگیزه خروج قاچاق روانکارها و تایر را به مقصد بازارهای مجاور به شدت افزایش داده بود.
| گروه کالایی | وضعیت قبلی قیمت‌گذاری | تصمیم جدید ستاد تنظیم بازار | هدف سیاستی و پیامد مورد انتظار |
|---|---|---|---|
| تایر سواری (خودرو سبک) | دستوری / ثبت‌نام سامانه‌ای | خروج تا پایان سال جاری | افزایش تولید، رقابتی شدن بازار و حذف رانت حواله‌ای |
| روغن‌موتور خودرو سبک | نرخ مصوب سازمان حمایت | خروج تا پایان سال جاری | پوشش هزینه‌های ادتیو وارداتی و جلوگیری از عرضه تقلبی |
| تایر سنگین (باری / مسافری) | سهمیه‌بندی جاده‌ای با حواله | تداوم روال نظارتی پیشین | مهار کرایه حمل بار و پیشگیری از تورم زنجیره لجستیک |
| روغن دیزلی ناوگان سنگین | نرخ‌گذاری رسمی و نظارت سامانه | تداوم روال نظارتی پیشین | پشتیبانی از رانندگان کامیون و ناوگان مسافری بین‌شهری |
پیامد آزادسازی قیمت بر بازار مصرف و رفتار تولیدکنندگان داخلی
تجربه سیاست‌گذاری‌های مشابه در اقتصاد صنعتی ایران نشان می‌دهد که توقف قیمت‌گذاری دستوری معمولاً در گام نخست با یک رشد مقطعی در نرخ‌های رسمی کارخانه همراه می‌شود؛ اما به دلیل حذف واسطه‌ها و هدایت مستقیم سود به خطوط تولید، تیراژ عرضه کارخانجات در بازار به سرعت بالا خواهد رفت. در این سناریو، حباب قیمت‌های کاذب بازار آزاد شکسته شده و نرخ نهایی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد در سطحی منطقی‌تر و بسیار پایین‌تر از ارقام حبابی بازار سیاه تثبیت می‌گردد.
همچنین با رفع زیان انباشته واحدهای تایرسازی، انگیزه کارخانه‌ها برای نوسازی قالب‌ها، معرفی سایزهای مدرن رینگ‌های ۱۶ تا ۱۸ اینچی پرمصرف خودروهای داخلی و مونتاژی و ارتقای گریدهای چنگ‌زنی و ترمزگیری افزایش می‌یابد. در صنعت روانکارها نیز تولید روغن‌های دارای استانداردهای SN و SP که به دلیل عدم صرفه اقتصادی با کمبود شدید مواجه بودند، رونق خواهد گرفت.
سایر محورهای جلسه: ساماندهی مطالبات دارویی و تأمین پایدار انرژی صنایع
علاوه بر موضوع بازار خودرو، نشست ستاد تنظیم بازار تصمیمات کلیدی دیگری در حوزه‌های سلامت و انرژی به همراه داشت:
- پرداخت مطالبات داروخانه‌ها: محمدرضا عارف با صدور دستور مستقیم به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی خواستار نهایی‌سازی و اجرای فوری سازوکار تسویه بدهی‌های داروخانه‌ها شد. همچنین مقرر شد نحوه پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو در جلسه هیئت وزیران نهایی و ابلاغ شود.
- تذکر جدی به فروش داروی بدون نسخه: معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تنگناهای مالی داروخانه‌ها صراحتاً تأکید کرد که وجود مطالبات مالی هرگز نباید به دستاویزی برای توزیع دارو بدون نسخه پزشک تبدیل شود. وی بر اصلاح الگوی تجویز و مصرف اقلام دارویی در کشور تأکید ورزید.
- تأمین انرژی پایدار کارخانجات: در بخش انرژی، برنامه پایداری برق و گاز واحدهای تولیدی در فصول سرد و گرم سال بررسی شد. عارف خاطرنشان کرد که برای حفظ خطوط تولید، الگوی مصرف برای تمامی بنگاه‌ها تعیین شده و برای صنایعی که این سقف‌های استاندارد را رعایت نکنند، نرخ انرژی به صورت پلکانی افزایش خواهد یافت.
- آرامش در ذخایر استراتژیک: طبق ارزیابی معاون اول رئیس‌جمهور، وضعیت موجودی انبارهای کالاهای اساسی و غلات کشور در سطحی اطمینان‌بخش و ایمن قرار دارد و هیچ‌گونه کمبودی در مایحتاج بنیادین عمومی وجود ندارد.
