به گزارش مدیاتی، شرکت‌های دانش‌بنیان و پلتفرم‌های دیجیتال مستقر در پارک‌های علم و فناوری از الزام محدودکننده فروش کالا و خدمات به مشتریان درون پارک برای برخورداری از معافیت مالیاتی رها شدند؛ تصمیمی بنیادین از سوی کمیته تسهیل اقتصاد رقومی که گامی راهبردی در راستای رفع موانع مالیاتی کسب‌وکارهای پلتفرمی به شمار می‌رود.
تفسیر سنتی دستگاه مالیاتی طی سال‌های گذشته، معافیت‌های موضوع ماده ۹ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان را به محدوده فیزیکی اراضی پارک‌های علم و فناوری گره زده بود. بر اساس رویکرد پیشین شورای عالی مالیاتی، تنها معاملاتی از پرداخت مالیات بر درآمد معاف شناخته می‌شدند که طرف معامله آن‌ها نیز در همان زیست‌بوم خرد جغرافیایی مستقر باشد. این سازوکار نه‌تنها فلسفه وجودی ابزارهای مالیاتی برای رشد فناوری را مخدوش می‌کرد، بلکه بزرگ‌ترین مانع ساختاری را پیش پای پلتفرم‌های آنلاین، سرویس‌های ابری و فعالان تجارت الکترونیک می‌گذاشت که در ذات خود وابسته به مرزهای مکانی نیستند و جامعه هدف آن‌ها کل کشور را در بر می‌گیرد.
شکستن حصار فیزیکی مالیات در پی اعتراض اکوسیستم نوآوری
رأی جدید کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی شورای عالی فضای مجازی در واکنش به مطالبات حقوقی و اعتراض منسجم شرکت‌های مستقر در قطب‌های دانشگاهی از جمله پارک‌های علم و فناوری دانشگاه‌های صنعتی شریف، تهران، امیرکبیر و شاهرود صادر شده است. این شرکت‌ها همواره با این تناقض دست‌به‌گریبان بودند که توسعه فنی، عملیات زیرساختی، تحلیل داده و مدیریت زنجیره ارزش را درون پارک‌ها به سرانجام می‌رساندند، اما ممیزان مالیاتی به بهانه فروش به کاربر نهایی در خارج از مجموعه، دستاوردهای آنان را از شمول معافیت ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی (به عنوان قانون مرجع پارک‌ها) محروم می‌کردند.
با ابطال مصوبه گذشته، ملاک استقرار فیزیکی مشتری برای تعیین تکلیف پرونده‌های مالیاتی به طور کامل کنار رفته است. طبق استانداردهای نوین حوزه حکمرانی داده، محل شکل‌گیری و خلق ارزش فناوری معیار اصلی ارزیابی اقتصادی قلمداد می‌شود و مکان حضور مصرف‌کننده نهایی دیگر نمی‌تواند حربه‌ای برای سلب مشوق‌های مالیاتی استارتاپ‌ها باشد.
سازوکار اعتبارسنجی جدید؛ تمرکز بر هسته فنی و توسعه محصول
با وجود ابطال مانع پیشین، برخورداری از این امتیاز کلان به معنای اعطای یک چک سفیدامضا به شرکت‌های مستقر در پارک‌ها نخواهد بود. طبق چارچوب ابلاغی، معافیت مالیاتی همچنان نیازمند اثبات فعالیت مؤثر در محیط پارک است و این امر وظیفه نظارتی سنگینی را به دولت واگذار می‌کند. در همین راستا، کارگروهی مشترک مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت ارتباطات و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری مکلف شده است ظرف مهلت ۳۰ روزه، دستورالعمل تفصیلی سنجش «فعالیت اصلی» را طراحی و تدوین کند.
شیوه‌نامه پیش‌رو قصد دارد به‌جای بررسی نشانی خریدار، بر مؤلفه‌های ملموس مهندسی تمرکز داشته باشد؛ شاخص‌هایی چون استقرار تیم‌های تحقیق و توسعه (R&D)، طراحی معماری نرم‌افزاری، فرآیندهای پردازش ابری داده و نگهداری فنی سامانه‌ها درون جغرافیای پارک، سنگ‌بنای تشخیص اصالت درآمدها خواهند بود تا از تبدیل شدن این مصوبه به کانونی برای فرار مالیاتی شرکت‌های سنتی و صوری جلوگیری به عمل آید.
منبع: پیوست
