در نامهای از سوی شاپرک به شرکتهای پرداختیار اعلام شده است که مبادله ووچرها به عنوان ابزار پرداخت برای پذیرندگان ممنوع بوده و خلاف قانون محسوب میشود. شاپرک به بند “ج” ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور استناد کرده که بیان میکند تعهدات پرداخت باید با پول رایج کشور انجام شود، مگر اینکه با رعایت قوانین ارزی ترتیب دیگری تعیین شده باشد.
همچنین، این نامه به ماده ۱۰۸ آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی اشاره میکند که تاکید دارد هر نوع خدمات مالی مربوط به انتقال پول نیازمند اخذ مجوز از نهاد نظارتی مربوطه است. تبصره ۲ این ماده نیز بیان میکند که هر گونه خدمات نقل و انتقال ریالی به عنوان عملیات بانکی محسوب میشود و نیاز به مجوز بانک مرکزی دارد.
در ادامه، شاپرک از پرداختیارها خواسته تا ضمن شناسایی فوری درگاههای پرداخت فعال در حوزه ووچرها، در صورت عدم توقف فعالیت توسط پذیرنده، این درگاهها را مسدود کنند. نتایج این رصد باید تا تاریخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ به شاپرک گزارش شود.