همه صرافی‌های مجاز امکان فروش کارت ریالی گردشگری را پیدا کردند؛ سقف تعداد کارت‌ها به دو رسید

همه صرافی‌های مجاز امکان فروش کارت ریالی گردشگری را پیدا کردند؛ سقف تعداد کارت‌ها به دو رسید

به گزارش مدیاتی، همه صرافی‌های مجاز امکان فروش کارت ریالی گردشگری را پیدا کردند؛ سقف تعداد کارت‌ها به دو رسید. بانک مرکزی جزئیات اصلاح کارت ریالی گردشگری را اعلام کرد؛ مشارکت همه صرافی‌های مجاز، صدور دو کارت برای هر گردشگر و سقف شارژ معادل ۵ هزار یورو.

جزئیات دستورالعمل جدید کارت ریالی گردشگری

محدودیت مشارکت صرافی‌ها در طرح کارت ریالی گردشگری برداشته شده و اکنون تمام صرافی‌های دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی می‌توانند از طریق بانک عامل خود در فروش این کارت‌ها به گردشگران خارجی مشارکت کنند. این یکی از مهم‌ترین تغییرات دستورالعمل اصلاحی کارت ریالی گردشگری است که بانک مرکزی جزئیات آن را در ۲۵ مهر ۱۴۰۵ تشریح کرده است. اصلاحیه یادشده پیش‌تر، در ۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ به تصویب کمیسیون مقررات و نظارت بانک مرکزی رسیده و در ۸ تیرماه به شبکه بانکی و شرکت‌های صرافی ابلاغ شده بود. این تغییر با هدف رفع محدودیت‌های عملیاتی دستورالعمل پیشین انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ، آذرگون، مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پول‌شویی بانکی، اعلام کرده است که دستورالعمل سال ۱۴۰۴ به دلیل وجود مشکلاتی در سه حوزه مشارکت صرافی‌ها، تعیین نرخ خرید و فروش ارز و احراز هویت اتباع خارجی غیرمقیم بازنگری شده است.

مشارکت صرافی‌های مجاز و شرایط دریافت کارت‌ها

یکی از تغییرات اصلی دستورالعمل جدید، گسترش دامنه فعالیت صرافی‌ها در ارائه کارت ریالی گردشگری است. در سازوکار پیشین، مشارکت در عملیات ارزی این کارت‌ها به بانک‌ها و صرافی‌های بانکی وابسته به آنها محدود بود؛ اما بر اساس اصلاحیه، تمام صرافی‌های دارای مجوز معتبر بانک مرکزی، متناسب با نوع فعالیت خود، امکان مشارکت در این طرح را دارند.

صرافی‌های مشمول می‌توانند از طریق بانک عاملی که نزد آن سپرده دارند، کارت‌های گردشگری را دریافت و پس از انجام فرایندهای مربوط، به گردشگران خارجی واجد شرایط واگذار کنند. در این سازوکار، بانک عامل همچنان مسئول صدور و شخصی‌سازی کارت است و صرافی‌ها در فرایند عرضه آن مشارکت می‌کنند.

در دستورالعمل جدید، برای صرافی‌هایی که در هتل‌ها، فرودگاه‌های بین‌المللی، پایانه‌های مرزی، نمایشگاه‌های بین‌المللی و بازارچه‌های مرزی باجه دارند نیز تمهیداتی در زمینه تعداد کارت‌های قابل دریافت پیش‌بینی شده است.

این اصلاح می‌تواند دسترسی گردشگران خارجی به کارت‌های پرداخت ریالی را در مبادی ورود و مراکز گردشگری افزایش دهد؛ هرچند میزان گسترش عملی این خدمات به مشارکت صرافی‌ها و فراهم‌شدن زیرساخت‌های لازم از سوی بانک‌های عامل بستگی دارد.

سقف شارژ و تعداد کارت‌های قابل اختصاص

تغییر قابل‌توجه دیگر، افزایش تعداد کارت‌های قابل اختصاص به هر گردشگر خارجی است. در دستورالعمل سال ۱۴۰۴، هر شخص حقیقی خارجی غیرمقیم فقط امکان دریافت یک کارت ریالی را داشت؛ اما بر اساس مقررات جدید، تا دو کارت ریالی گردشگری به هر شخص واجد شرایط قابل اختصاص است.

شارژ این کارت‌ها صرفاً از محل فروش اسکناس یا حواله وارده ارزی به یورو یا دلار آمریکا به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز انجام می‌شود. سقف تعیین‌شده برای شارژ، معادل ریالی پنج هزار یورو یا معادل آن به دلار آمریکا است.

در صورت مصرف موجودی کارت معتبر، امکان شارژ مجدد آن نزد همان بانک یا صرافی صادرکننده اولیه وجود دارد. همچنین در صورت ابطال کارت‌های قبلی، صدور کارت جدید با رعایت محدودیت تعداد کارت‌ها مجاز است.

انتقال وجه از کارت‌های دیگر به مقصد کارت گردشگری یا شارژ آن از روش‌هایی غیر از فروش ارز مجاز نیست. بنابراین این کارت‌ها برخلاف کارت‌های بانکی معمول، امکان دریافت وجه از سایر کارت‌ها را ندارند.

نحوه تعیین نرخ ارز و استرداد مانده موجودی

دومین محور اصلاحات اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی ، بازنگری در تعریف نرخ ارز مورد استفاده برای شارژ کارت گردشگری و بازپرداخت مانده مصرف‌نشده آن است.

بر اساس توضیحات آذرگون، مبنای خرید و فروش ارز، نرخی است که در روز معامله میان بانک یا صرافی و شخص حقیقی خارجی غیرمقیم توافق می‌شود. این نرخ برای معاملات اسکناس و حواله ارزی در چارچوب دستورالعمل اعمال خواهد شد.

اصل استفاده از نرخ روز توافقی در مقررات پیشین نیز پیش‌بینی شده بود. بنابراین تغییر جدید را باید اصلاح و شفاف‌سازی سازوکار تعیین نرخ دانست، نه معرفی نرخ توافقی برای نخستین بار.

بر اساس دستورالعمل، در زمان پایان اقامت گردشگر یا درخواست بازپرداخت مانده مصرف‌نشده، امکان استرداد ارز از طریق بانک یا صرافی مربوط و بر مبنای نرخ روز توافقی در زمان درخواست فراهم است.

فرایند احراز هویت و صدور شماره اختصاصی برای گردشگران

سومین محور اصلاح دستورالعمل به فرایند تخصیص شماره اختصاصی و راستی‌آزمایی هویت اشخاص خارجی غیرمقیم مربوط می‌شود.

منبع: راه پرداخت

آیا این مطلب را دوست داشتید؟

دیدگاهتان را بنویسید