به گزارش مدیاتی، زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، از رفع کامل موانع و خلأهای قانونی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان خبر داد و اعلام کرد با نهایی‌شدن مصوبه دولت و تأیید آن در هیأت تطبیق مصوبات مجلس، نیروی انتظامی (فراجا) و پلیس راهور رسماً موظف به فراهم‌سازی سازوکار اجرایی، آموزش متقاضیان و صدور گواهینامه برای زنان هستند.
موضوع دریافت گواهینامه رانندگی موتورسیکلت توسط زنان، یکی از مناقشه‌برانگیزترین مباحث حقوقی و ترافیکی سال‌های اخیر در کشور بوده است. با وجود آنکه بر اساس قوانین راهنمایی و رانندگی، هدایت هر نوع وسیله نقلیه موتوری در معابر عمومی مستلزم دریافت گواهینامه رسمی است، اما به‌دلیل ابهامات تفسیری در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ (که صرفاً به صدور گواهینامه برای «مردان» اشاره داشت)، فرایند آموزش و صدور گواهینامه برای زنان سال‌ها در هاله‌ای از بلاتکلیفی و تعلیق قرار داشت. اکنون با ورود مستقیم هیئت دولت و ابلاغ تکالیف صریح به دستگاه انتظامی، این گره حقوقی به‌طور کامل باز شده است.
تشریح وضعیت حقوقی؛ از ابهام در تفسیر تا مصوبه لازم‌الاجرای هیئت وزیران
زهرا بهروزآذر در حاشیه نشست هم‌اندیشی با فعالان احزاب و تشکل‌های سیاسی با اشاره به پشتوانه قانونی این تصمیم تصریح کرد: «حدود دو سال قبل در این حوزه خلأ قانونی احساس می‌شد، چرا که چارچوب استفاده و رانندگی زنان با موتورسیکلت در اسناد اجرایی تعیین تکلیف نشده بود. اما در حال حاضر این مسئله با تصویب آیین‌نامه اجرایی در هیئت دولت و طی تمامی تشریفات اداری حل‌وفصل شده و دیگر هیچ نگرانی بابت فقدان قانون یا خلأ مقرراتی وجود ندارد.»
معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه نظام قانون‌گذاری کشور متشکل از قوانین مصوب مجلس و آیین‌نامه‌ها و مصوبات هیئت وزیران است، افزود: «تمام مصوبات دولت پس از تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و در هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مورد واکاوی دقیق قرار می‌گیرد تا در صورت وجود مغایرت قانونی، جهت اصلاح عودت داده شود. مصوبه مربوط به صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان نیز این فرایند نظارتی را با موفقیت سپری کرده و هیچ‌گونه ایراد یا مغایرتی بر آن وارد نشده است؛ بنابراین از منظر حقوقی کاملاً قطعی و لازم‌الاجرا تلقی می‌شود.»
تکلیف مشخص پلیس راهور؛ تربیت مربیان و آماده‌سازی زیرساخت آزمون
با برطرف شدن تمامی موانع در سطح قوه مجریه و مقننه، اکنون نگاه‌ها به نهاد مجری، یعنی فرماندهی انتظامی کل کشور (فراجا) و پلیس راهنمایی و رانندگی دوخته شده است. طبق اعلام معاونت امور زنان، بر اساس آخرین گزارش‌هایی که فراجا ارائه داده، این سازمان اقدامات اولیه شامل آموزش اساتید، تربیت مربیان زن و آماده‌سازی آموزشگاه‌های مجاز برای برگزاری دوره‌های عملی و آزمون‌های رانندگی را در دست اقدام داشته است.
اگرچه زمان‌بندی اعلام‌شده برای آغاز ثبت‌نام و تست‌های میدانی در ماه‌های گذشته با جابه‌جایی و تأخیر همراه بوده است، اما بهروزآذر خاطرنشان کرد که مهلت فراجا برای نهایی‌سازی این پیش‌نیازها به پایان رسیده و انتظار می‌رود نیروی انتظامی در سریع‌ترین زمان ممکن، درگاه‌های رسمی ثبت‌نام را به روی متقاضیان بگشاید. چاپ نمونه اولیه گواهینامه موتورسیکلت بانوان نیز پیش‌تر در سال جاری تکمیل شده بود که نشان‌دهنده ورود طرح به مراحل پایانی است.
بحران بیمه و مسئولیت مدنی؛ چرا حل مسئله گواهینامه زنان ضروری بود؟
در سال‌های اخیر، تغییرات اجتماعی و اقتصادی باعث شده تا استفاده از موتورسیکلت و اسکوترهای برقی در میان زنان، به‌ویژه در کلان‌شهرهایی مانند تهران، مشهد، اصفهان و شیراز با رشدی چشمگیر مواجه شود. عدم صدور گواهینامه، پیامدهای سنگین حقوقی، امنیتی و اجتماعی برای این قشر در پی داشت:
- فقدان پوشش کامل بیمه شخص ثالث: در صورت بروز تصادف و سانحه رانندگی، عدم داشتن گواهینامه معتبر می‌توانست به سلب پوشش‌های خسارتی از سوی شرکت‌های بیمه یا دشواری در پرداخت دیه منجر شود که بار مالی و کیفری جبران‌ناپذیری بر راکبان تحمیل می‌کرد.
- خطر توقیف دائمی وسیله نقلیه: هدایت وسیله نقلیه بدون مدرک رسمی، مصداق نقض قوانین راهنمایی و رانندگی بوده و توقیف و انتقال موتور به پارکینگ را در پی داشت.
- محرومیت از آموزش‌های تخصصی ترافیکی: دسترسی نداشتن به دوره‌های آموزش رسمی موتورسواری و فرهنگ ترافیکی، ایمنی فردی راکبان زن و سایر کاربران معابر را با مخاطره روبه‌رو می‌کرد.
جدول مقایسه‌ای وضعیت پیشین و جدید صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان
تحولات ایجادشده در رویه‌های اجرایی و ساختار قانونی این فرایند را می‌توان در جدول تحلیلی زیر خلاصه کرد:
| شاخص بررسی | وضعیت پیشین (قبل از مصوبه دولت) | وضعیت کنونی (پس از ابلاغ و تایید مصوبه) |
|---|---|---|
| جایگاه حقوقی و تقنینی | اختلاف نظر پیرامون قید واژه «مردان» در ماده ۲۰ قانون | رفع کامل خلأ با آیین‌نامه مصوب دولت و تایید هیأت تطبیق مجلس |
| تکلیف دستگاه مجری (فراجا) | عدم ثبت‌نام و استناد به عدم شفافیت قانون | تکلیف رسمی به تربیت مربی، ثبت‌نام و برگزاری آزمون اختصاصی |
| حمایت و خسارت بیمه‌ای | مواجهه با چالش حقوقی جدی به دلیل فقدان گواهینامه معتبر | پوشش کامل مسئولیت مدنی و بیمه شخص ثالث همانند رانندگی خودرو |
| زیرساخت آموزشگاهی | نبود مربیان زن تاییدشده و سرفصل آموزشی مجاز | آموزش و تأمین مربیان زن و تجهیز پیست‌های استاندارد آزمون |
تاثیر مستقیم بر اقتصاد خانواده و اشتغال زنان در بخش حمل‌ونقل
علاوه بر جنبه‌های رفاهی و تسهیل تردد درون‌شهری، دسترسی به گواهینامه موتورسیکلت نقشی کلیدی در اشتغال‌زایی و اقتصاد خانواده‌ها ایفا می‌کند. امروزه فعالیت در پلتفرم‌های تحویل کالا، سفارش آنلاین غذا، پیک‌های پستی و خدمات کسب‌وکارهای اینترنتی به بخش قابل‌توجهی از معیشت خانوارهای ایرانی تبدیل شده است.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز در همین راستا با تأکید بر تصویب برنامه ملی اشتغال زنان در ستاد ملی زن و خانواده خاطرنشان کرد که تسهیل دسترسی زنان به وسایل نقلیه و ابزارهای کسب درآمد، بخشی از بسته جامع حمایتی دولت در چارچوب برنامه هفتم توسعه است. قانونی‌شدن رانندگی موتور، بستری شفاف و امن فراهم می‌سازد تا زنان متقاضی بتوانند بدون دغدغه از خدمات لجستیک و فرصت‌های شغلی مبتنی بر پلتفرم‌های هوشمند بهره‌مند شوند.
گام‌های بعدی؛ فرآیند ثبت‌نام و دریافت مدارک چه زمانی آغاز می‌شود؟
با نهایی‌شدن اسناد حقوقی و تأیید کامل آن در ارکان نظارتی کشور، متقاضیان هم‌اکنون در انتظار صدور بخشنامه رسمی از سوی ستاد کل انتظامی و پلیس راهور فراجا هستند. به محض ابلاغ دستورالعمل اجرایی به مراکز صدور گواهینامه و آموزشگاه‌های مجاز، ضوابط مربوط به سن متقاضیان، شرایط ثبت‌نام، معاینات پزشکی، ساعات آموزش تئوری و عملی، و نحوه برگزاری آزمون‌های آیین‌نامه و شهر اعلام عمومی خواهد شد.
