به گزارش مدیاتی، کارنامه واردات خودرو در نیمه نخست سال با ورود تنها ۲۱ هزار دستگاه بسته شد تا فاصله حدوداً ۸۰ درصدی با هدف‌گذاری سالانه ۱۰۰ هزار دستگاهی، شکست برنامه‌ریزی تنظیم بازار را آشکار کند؛ روندی که در کنار افت شدید درآمدهای پیش‌بینی‌شده بودجه، از تشدید بحران سیاست‌گذاری در این حوزه حکایت دارد.
بررسی آمارهای عملکردی گمرک نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از شکاف آماری میان اهداف ابلاغی و میزان ترخیص واقعی، ناشی از گره‌های مالی، بوروکراسی پیچیده و تغییرات مداوم قوانین تجاری است. طبق پیش‌بینی‌های سند مالی سال جاری، درآمد خزانه از محل حقوق ورودی این حجم از واردات بالغ بر ۴۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، اما ناهماهنگی دستگاه‌های متولی سبب شده تا کمتر از ۳۰ درصد این منابع مالی محقق شود و دولت در مسیر تأمین کسری بودجه وابسته به این بخش نیز با چالش جدی مواجه گردد.
انباشت هزینه‌های جانبی و شوک اسقاط بر قیمت تمام‌شده
افزایش زنجیره‌ای هزینه‌ها یکی از اصلی‌ترین ترمزهای شتاب‌گیری عرضه خودروهای خارجی به شمار می‌رود. ساختار فعلی واردات مشمول ۲۱ قلم هزینه گوناگون است که مستقیم به حساب دستگاه‌های دولتی واریز می‌شود و قیمت مصرف‌کننده را به شدت بالا می‌برد. علاوه بر این، در تجربه بازار اثبات شده است که لغو مقطعی برخی مصوبات هزینه‌ساز هرگز به تعدیل سریع نرخ نهایی در بازار آزاد منجر نمی‌شود.
از سوی دیگر، جهش ۳۰۰ درصدی بهای گواهی اسقاط خودروهای فرسوده و افزایش آن از ۲۰ میلیون تومان به محدوده ۶۰ میلیون تومان، بار مالی مضاعفی را بر دوش واردکنندگان تحمیل کرده است. از آنجا که تخصیص پلاک و شماره‌گذاری ناوگان وارداتی قانوناً منوط به ابطال این برگه‌هاست، این اهرم بازدارنده در ترکیب با حقوق ورودی و عوارض سنگین، حاشیه رقابتی محصولات خارجی را به شدت محدود کرده و هدف کنترل تورم قیمت‌ها در بازار داخلی را خنثی ساخته است.
حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی و مکانیزم مبهم بورس کالا
بر اساس ابلاغیه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی به کف ۱۰۰ درصدی رسیده است؛ رقمی که تنها شامل خودروهای تمام‌برقی نمی‌شود و تعرفه مناطق آزاد و ویژه تجاری را نیز تا مرز ۶۰ درصد ارتقا داده است. اگرچه هدف‌گذاری این مصوبه، هدایت منابع حاصله تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به‌سوی تأمین اعتبارات طرح کالابرگ بوده، اما اجرای آن به معنی پرتاب قیمت پایانی خودروها به سطوح دست‌نیافتنی برای طبقه متوسط است.
موضوع چالش‌برانگیز دیگر، انتقال امتیاز سهمیه ثبت سفارش به بورس کالاست. کارشناسان معتقدند عرضه این مجوزها از طریق مکانیزم حراج در تالار نقره‌ای، به جای ایجاد شفافیت، به رقابت ناسالم و سفته‌بازی بر سر «حق واردات» دامن می‌زند و هزینه سرانه جدیدی به فرآیند انتقال خودرو به کشور می‌افزاید. این پیچیدگی در کنار الزام به تفکیک مسیرهای تخصیص ارز—که بدون استفاده از منابع یارانه‌ای دارو در حال پیگیری است—سرعت ترخیص کالا از مبادی گمرکی را به پایین‌ترین سطح ممکن رسانده است.
منبع: دیجیاتو
